غلقت حكومة تايلاند المحاصرة بالمشكلات، اليوم الجمعة، أكثر من 12 مبنى حكوميا و26 طريقا وجسرا أمام الشعب، فى أول خطوة نحو تطبيق مرسوم لفرض حالة طوارئ فى العاصمة بانكوك. وقال مركز “حفظ السلام والنظام”، إن تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص حظرت أيضا فى المناطق المحظورة.
وبدا أن الإجراءات تستهدف المتظاهرين الذين ينظمون مظاهرات مناهضة للحكومة فى العاصمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ورفض زعماء الاحتجاجات هذه الخطوة.
وتساءل ساتيت ونجنونجباى زعيم “لجنة الاصلاح الديمقراطية الشعبية”: “لماذا نحتل البرلمان وقد جرى حله الشهر الماضى؟”.
وكان قضاة المحكمة الدستورية التايلاندية قد اجتمعوا فى وقت سابق اليوم الجمعة، لتحديد ما إذا كان دستور البلاد يسمح بتأجيل الانتخابات العامة المبكرة والمقررة فى الثانى من فبراير. واجتمع قضاة المحكمة التسعة فى جلسة مغلقة، ويتوقع أن يصدروا قرارهم اليوم الجمعة.
وكانت اللجنة الانتخابية قد طالبت بهذا الحكم، قائلة إنها لا يمكنها إجراء انتخابات آمنة وناجحة فى ظل الظروف السياسية الراهنة، بعد نحو ثلاثة أشهر من مظاهرات الشوارع.
ورفضت الحكومة تأجيل الانتخابات على أساس أن الدستور سيسمح فقط بمثل هذا التأجيل فى ظل ظروف غير طبيعية مثل كارثة طبيعية أو حرب أهلية.
وتشهد بانكوك احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة منذ مطلع نوفمبر فى محاولة لإجبار رئيسة حكومة تصريف الأعمال ينجلوك شيناواترا وحكومتها على الاستقالة.
وحلت ينجلوك البرلمان فى التاسع من ديسمبر، وحددت موعدا لانتخابات مبكرة فى الثانى من فبراير، ويتوقع فى حالة إجرائها أن يفوز فيها حزب “بويا-تاى”.
المصدر : ( د ب أ )
