نطالع في صحيفة التايمز تقريرا لريتشارد سبنسر مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط بعنوان “اردوغان يسعى للبقاء في السلطة في تركيا حتى 2029”.
ويقول سبنسر إن البرلمان التركي بدأ يناقش مقترحات لتمديد الفترة الرئاسية لاردوغان حتى 2029 إضافة إلى زيادة صلاحياته.
وأضاف إن الشرطة فرقت المتظاهرين أمام مقر البرلمان التركي باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع مع بدء بحث الأمر في البرلمان.
ويقول معارضو الأمر إن مثل هذه التعديلات ستحول اردوغان إلى ديكتاتور مع إلغاء منصب رئيس الوزراء وإعطاء الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.
وتقول الصحيفة إنه كرئيس تنفيذي لن يكون إردوغان ملزما بالبقاء على الحياد السياسي وسيكون قادرا على تعيين قائد الجيش وكبار القضاة ورؤساء الجامعات.
ويضيف سبنسر إنه إذا تم تمرير التعديلات سيكون لإردوغان سلطات لا مثيل لها على السياسة والمجتمع.
ويرى سبنسر أن إردوغان يبدو أنه يواجه مهمة مستحيلة في التشبث بالسلطة بعدما اضطر التنحي عن رئاسة الوزراء عام 2014 والقبول بدور الرئيس الشرفي لحد كبير، وهو دور نظريا يتطلب منه أن يبقى على الحياد السياسي.
ويضيف أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان أخفق عام 2015 في الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان، وهو النصاب الذي يحتاجه لتمرير التعديلات.
ويقول إن موقف أردوغان تضرر بإخفاقه في محاولات إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة في سوريا وبالهجمات الإرهابية التي يشنها كل مما يعرف بتنظيم داعش والمسلحين الأكراد.
ولكنه يستدرك قائلا إن محاولة الإنقلاب الفاشل ضده زودته بمسوغ لطرح التعديلات المقترحة مجددا في البرلمان، وفي هذه المرة حصل على تأييد حزب يميني قومي متطرف.
ويضيف أنه وفقا للقوانين المطبقة حاليا لا يمكن إعادة انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة، ولكن في حال الموافقة على التعديلات، سيكون بإمكانه الترشح لفترتين أخريين كل منهما 5 سنوات بعد الانتخابات القادمة التي من المزمع إجراؤها في 2019.
المصدر: وكالات
