أكد الكاتب الكبير محمد سلماوي إن الدستور المصري الحالي هو أكثر أهمية من أي وثيقة أخرى مماثلة في التاريخ المصري الحديث، وذلك لأنه يضع الأساس لمجتمع جديد دعا إليه الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع في يناير 2011، وفي يونيو 2013، والذين لازالت تطلعاتهم، التي أعلنوها بصوت مرتفع في ميدان التحرير حبر على ورق حتى الآن.
وفي مقاله في صحيفة “التايمز” البريطانية -اليوم الثلاثاء- تحت عنون “قفزة ديمقراطية لمصر”، كتب سلماوي قائلا: “إذا كانت الصرخة في يناير 2011 من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فإنها في يونيو بعد مرور أكثر من عامين، حيث كان أكبر مظهر من مظاهر الاحتجاج في التاريخ كان لها مطلب واحد فقط، ألا وهو إسقاط حكم الإخوان المسلمين”. وأضاف” لقد أراد المحتجون آنذاك عودة مصر، كدولة مدنية شاهدوها تدريجيا وهي تتحول إلى أخرى دينية مثل إيران على أساس التمييز الطائفي. والدستور الذي تم وضعه خلال رئاسة مرسي نص على الحكم الطائفي من خلال إخضاع جميع حقوق الإنسان والحريات المدنية إلى حكم الشريعة”.
وتابع سلماوي: “الآن وبعد أن رحل مرسي، مصر حريصة على أن تبني لنفسها النظام الديمقراطي الذي تستحقه. وقد وضعت خارطة طريق بدءا من الدستور، وهو حجر الأساس والذي يجب أن يليه في الربيع القادم انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية في الصيف.”
وأشار الكاتب ااكبير إلى أن الفصل بين الكنيسة والدولة الذي أنهى عصور الظلام في أوروبا وبشر بعصر النهضة، هو في أساس هذا الدستور الذي لم يعد يسمح بتأسيس الأحزاب السياسية على أسس دينية. وينص أيضا في المادة الثالثة على أن حرية الاعتقاد مطلقة. كما أنه يجرم التعذيب لأول مرة، وكذلك جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون، أو أي شكل آخر. وقد وجدت أكثر من عشرين مادة من مثل هذه المواد طريقها للمرة الأولى في الدستور.
وقال سلماوى إن بعد حكم مبارك الذي دام ثلاثين عاما، الآن لم يعد من الممكن لرئيس منتخب أن يتجاوز ولايتين رئاسيتين. وبعد الحكم الاستبدادي لمرسي، يجب على الرئيس الآن أن يشترك في العديد من مسئولياته مع رئيس الوزراء الذي لا يمكن اختياره إلا من خلال الأغلبية البرلمانية مؤكدا في نهاية مقاله على أن هذا الدستور الجديد قفزة ديموقراطية كبيرة إلى الأمام.
المصدر: أ ش أ
