يعد القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية التي توليها الحكومة أهمية كبرى، ويعد القطارة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، وشهد عام 2016 العديد من القرارت والإجراءات التي هدفت إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعميق الصناعة وجذب المستثمرين.
وكان من أهم المعوقات التي يعاني منها الصناع على مدار العقود الماضية، تعدد جهات إصدار التراخيص والوقت الذى يستغرقه إصدارها، فضلا عن عدم الاهتمام الكافي بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، رغم أنها تمثل أهمية كبيرة لنمو القطاع الصناعي.
ولعل من أهم القرارات التي شهدها عام 2016، إصدر البرلمان قانون يعطى الحق لهيئة التنمية الصناعية الولاية على الأراضي الصناعية، فضلا عن الموافقة على إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، كما تم إصدرا قرار بعطي وزير التجارة والصناعة الحق في اصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمدة عام بجانب إطلاق لأول مرة وزارة الصناعة مبادرة “مصنعك جاهز بتراخيصه” من خلال هيئة التنمية الصناعية، وإنشاء وطرح أول مجمع صناعى مرخص للصناعات الصغيرة، والمتوسطة بمدينة السادات، كما يعرض حاليا على البرلمان تشريع خاص بالتراخيص الصناعية، سيقلل من المدة التي يستغرقها إصدار التراخيص من نحو عامين إلى أقل من شهر، وتشريع خاص بإعطاء حوافز لتعميق صناعة المركبات.
ومن خلال المجلس الأعلى للاستثمار الذى تم تشكيله، وافق على منح الأراضي الضناعية بالمجان في مناطق الصعيد، وذلك في إطار الاهتمام بالصعيد وتنميته.
وقامت الوزارة خلال العام الجاري بإطلاق استراتيجيتها لتحسين الصناعة حتى عام 2020 ، لتعزيز التنمية الصناعية، والتى تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية، ورفع معدل النمو الصناعى إلى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور منها حركة التطور الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز الابتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتهيئة مناخ أعمال يدعم الاقتصاد القومي ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية.
وتم خلال العام أيضا تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال 10% أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.
واهتمت الحكومة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الاهتمام بإنشاء المجمعات الصناعية في عدد من المناطق في مستوى الجمهورية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلى والشركة القابضة للبتروكيماويات لإتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم خدمات دعم فنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينتى الروبيكى ومرغم.
ولعل من أفضل ما قامت به وزارة التجارة والصناعة من خلال الهيئات التابعة لها خلال عام 2016، قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح نحو 6 ملايين متر مربع في عدد من المحافظات، منها مليون متر أراضٍ صناعية في مدينة بدر،و2,4 مليون متر في مدينة السادات بحق الانتفاع، و 620 قطعة أرض صناعية في عشرة مدن صناعية، ونحو400 الف متر مربع بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد.
وكان ضمن المشروعات التي بدأت بها الحكومة لتوفير التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة وصديقة للبيئة بالروبيكي، الانتهاء من أعمال الإنشاءات، والشبكات الخارجية، ومحطات المعالجة للكروم والصرف الصناعي، وهدم الجزء الأول من مجرى العيون، وإزالة عدد من المنشأت في مقابل تعويضات مادية لأصحاب المدابغ وتقديم حافز لأول عشرة صناع للانتقال إلى منطقة الروبيكي، بجانب تسكين 170 من راغبي النقل على وحدات إنتاجية هناك.
وتم تأسيس شركة لإدارة أصول مجرى العيون والروبيكي وتطوير الصناعة لمساعدة صغار الصناع، والانتهاء من التصميمات الخاصة بالمصنع المغذي والمركز التكنولوجي.
وعن تجمع “مرغم” للصناعات البلاستيكية، تم نقل ولاية المجمع من محافظة الإسكندرية للجهاز التنفيذي للمشروعات، والتنسيق مع البنك الأهلي لتمويل مصانع المجمع من مبادرة ال 5% التابعة للبنك المركزي، بجانب التنسيق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات لدعم المجمع بالمواد الأولية اللازمة وتخزينها في الموقع.
وتم الانتهاء من المخطط العام لمشروع تجمع دمياط للأثاث، وتأسيس شركة لإدارة وتسويق المنطقة، والتنسيق والاتفاق مع وزارة التعاون الدولي على توفير قرض سعودي بقيمة 100 مليون جنيه لدعم المصنعين بالمدينة الجديدة، وإعداد دراسة باحتياجات المصنعين في المنطقة لتسهيل عمليات الاقتراض من البنوك فضلا عن الاتفاق عليه مع البنك المركزي ومبادرة ال 5%
وعن تطوير منطقة المثلث الذهبي، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والانتهاء من عرض الفرص الاستثمارية للمشروعات، وجاري حاليا إتخاذ إجراءات إنشاء هيئة لتنمية منطقة المثلث الذهبي.
وبهدف تلبية احتياجات السوق المحلى، قامت الوزارة بطرح 8 رخص للاسمنت، وفازت 3 شركات بثلاث رخص لإقامة مصانع أسمنت فى المزايدة التى أجرتها هيئة التنمية الصناعية بقيمة إجمالية للرخص المباعة بلغت 500 مليون جنيه بواقع 160 مليوناً و300 ألف جنيه للرخصة الواحدة وباستثمارات متوقعة حوالى 10 مليارات جنيه، ومن المنتظر أن توفر ما يقرب من ألف فرصة عمل مباشرة منها 600 فرصة فى منطقة الصعيد، ومن المخطط للمصانع الثلاثة توفير طاقة إنتاجية بنحو 6 ملايين طن ستضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، والتى تصل إلى 60 مليون طن، وذلك لسد الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل التوسع فى المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وعن خريطة الاستثمار الصناعي، تم الانتهاء من تصميم الخريطة خلال عام 2016، واستيفاء البيانات الثانوية كالمؤشرات الاقتصادية للمحافظات، وتحديد بعض الفرص الاستثمارية المقترحة في 12 محافظة، والانتهاء من تصميم الاستقصاء الميداني الذي سوف يتم استخدامه للتحقق من البيانات المتاحة وتحليل سلاسل القيمة في كل من المحافظات الأربعة الأولى قنا وسوهاج والأقصر وأسيوط.
وذلك إلى جانب انتهاء الدراسة الخاصة بالجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء “المنطقة الصناعية الزراعية في القليوبية”، وتحديد سلاسل القيمة للزراعات الواعدة والتي يمكن تقديمها كفرص استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الخضر والفواكه، والدواجن، والجبن ومنتجات الألبان، و دراسة سلاسل القيمة المُضافة لعدد من الصناعات الزراعية وصناعات البلاستيك القائمة على الصناعات البتروكيماوية وكذلك للسلع الهندسية بهدف تحديد الفرص الاستثمارية.
وتم الانتهاء من دراسات جدوى لبعض التجمعات الصناعية المستهدفة كمنطقة القليوبية للتصنيع الزراعي ومنطقة مرغم بالإسكندرية لتصنيع البلاستيك، والبدء في اعمال دراسة جدوى منطقة البغدادي بالأقصر لصناعات تدوير المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة والأسمدة والأعلاف.
وبالنسبة لسياسات ترشيد الطاقة لتعزيز تنافسية الصناعة، تم الانتهاء من مراجعة السياسات المقترحة لترشيد الطاقة لتعزيز تنافسية الصناعات القائمة كثيفة استخدام الطاقة حيث تم الموافقة على البدء في تطبيق السياسات الخاصة بجمع البيانات، ومساندة عملية تنفيذ برامج إدارة الطاقة داخل المصانع وتطبيق المواصفات الداعمة لترشيد الطاقة، وتم اعتماد المواصفة الخاصة بترشيد استخدام الطاقة ISO/50001 ، وتدريب مدربين داخل هيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة للتدريب والتعريف بنظام إدارة الطاقة والمواصفة القياسية للطاقة وتطبيقها.
وتم الانتهاء من تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة بخمسين مصنع من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، وتدريب 700 مهندس من الكوادر المتخصصة على تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة، وحسن استغلال الموارد، و40 مديرا لصيانة المحركات الهندسية والصناعية.
وقامت الوزارة بدعم عمليات ترشيد استخدام الطاقة في العديد من المصانع المصرية، والانتهاء من دراسة متخصصة عن قطاع الاسمنت، وكيفية تعزيز تنافسيته من خلال تحويل ٣٠٪ من الطاقة المستخدمة للإنتاج، إلى طاقة موردها الطاقة الجديدة والمتجددة من تدوير المخلفات.
وقام مركز تحديث الصناعة بالعمل على تحسين أداء الصناعات المغذية للسيارات، فتم تطوير سير العمليات بغرض تقليل حجم الفاقد وتجنب وقوع الأخطاء وتقليل التكلفة، وتم العمل على تحسين أداء مصنعي مكونات الأجهزة المنزلية من خلال التواصل مع أحدى أكبر شركات تصنيع الاجهزة المنزلية في مصر و العالم لتحديد الموردين الحاليين والمستقبليين وبغرض مساعدتهم في رفع كفاءة المصنعين المحليين، حيث تم زيادة الإنتاجية ب25% وتقليل التكلفة ب10% وضبط الجودة مما أدى الى خفض معدل معيب الإنتاج داخليا و خارجيا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
