تواجه رئيسة وزراء تايلاند اضطرابات قانونية جديدة، اليوم الجمعة، بعدما أعلنت لجنة لمكافحة الفساد فى البلاد أنها ستحقق فى تعاملها مع سياسة مثيرة للجدل بشأن الأرز.
ويضاف هذا التهديد القانونى إلى الضغوط المكثفة ضد حكومتها بالتنحى مع استمرار مسيرات المحتجين المطالبين بإقالتها فى أنحاء العاصمة لليوم الخامس على التوالى.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس الخميس، أنها توصلت إلى أسباب للتحقيق فى المزاعم المتعلقة بأن رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا تساهلت فى تعاملها مع ما وصفته الحكومة بصفقة لتصدير فائض الأرز إلى الصين. وقالت اللجنة بالفعل أن هناك أسبابا لتوجيه اتهامات لوزير التجارة السابق وأكثر من عشرة مسؤولين آخرين.،وفى حال أدين هؤلاء، فستضطر ينغلوك شيناوترا إلى الاستقالة.
ويخشى أنصار ينغلوك من أن تأتى هذه الخطوة فى إطار الضغوط القانونية التى يمارسها المعارضون للإطاحة بها. وعقب الإطاحة بشقيقها تاكسين شيناوترا فى انقلاب عام 2006، أطاحت قرارات قضائية باثنين آخرين من رؤساء الوزراء الموالين لتاكسين من السلطة.
المصدر:أ ب
