اهتمت الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية بقرار مجلس الدولة الفرنسي (المحكمة الإدارية العليا) بتعليق حظر لباس البحر الذي ترتديه بعض المسلمات لتغطية أجسادهن والمعروف باسم “البوركيني”.
وقد أشاد بعض الكتاب بقرار المحكمة الفرنسية على اعتبار أنه خيار شخصي، بينما هاجم آخرون قرار الحظر الذي اتخذته بعض البلديات في فرنسا.
فقال سمير البرغوثي في الوطن القطرية: “لقد أنصفت المحكمة الفرنسية العليا هذا اللباس حين علقت قرار حظره في عدد من البلديات الفرنسية، لتؤكد المحكمة أن لا ديكتاتورية في فرنسا لا على الشواطئ ولا في الشوارع ولا في الاحياء”.
وأضاف البرغوثي أن “فرنسا الحضارة الناعمة، تعيد للبوركيني شرعيته وتسمح للنساء بارتدائه على الشواطئ كما تسمح لهن بارتداء الحجاب في الشوارع”.
لكن يختلف معه في الرأي عبد الناصر بن عيسى من الشروق الجزائرية ، إذ يرى أن “إقحام المسلمين في كل مشهد يحدث في الشارع أو في السوق أو في الجامعة أو حتى على شاطئ البحر، هو تجاوز لكل الحدود”.
وأضاف: “لو سرنا على هذا النهج في بلادنا، في تتبع كل من يلبس “فرنسيا” أو يأكل أو يستحم أو يتكلم “فرنسيا”، لما توقفنا عن صنع مثل هذا “الهراء”، الذي يؤكد بأن فرنسا تعاني من عقدة “استعلائية ومُحقّرة للآخر”، ثلاثية الأبعاد تجاه كل ما هو مغترب ومسلم وخاصة جزائري”.
على المنوال نفسه، قال رشيد لبيض في صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية “إن حظر البوركيني في فرنسا إنما هو اعتداء سافر على الحريات الفردية والشخصية التي تقرّها قوانين فرنسا نفسها، ولهو وصمة عار ستطارد فرنسا على طول تاريخها”.
وأضاف أنه “لا يمكن قبول كل التبريرات التي يقدّمها أنصار هذا القانون، والتي تتمحور مجملها حول الهاجس الأمني بعد الضربات الإرهابية التي طالت البلاد اخيراً”.
وقال صابر عابدون في صحيفة الخليج الإماراتية: “لقد كان أمراً مستغرباً حقاً أن تتصدى فرنسا بلد الحرية والتنوير، لهذا الخيار الشخصي جداً في الأزياء النسائية، مقابل دول أوروبية أخرى سمحت باستخدامه ببساطة وسوقته في مؤسساتها الرسمية من دون هستيريا، مثل بريطانيا وكندا واسكتلندا”.
واعتبر أن الصحافة الفرنسية “وضعت المسألة في إطارها الصحيح، وقالت إن الذين سمموا الأجواء هم قادة اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين”.
المصدر : وكالات
