نفى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مجددا، الادعاءات بأن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت 400 مليون دولار في مقابل إطلاق سراح أربعة مواطنين محتجزين لدى إيران، مدافعا عن ذلك بالتأكيد على أن “الاتفاق النووي مع إيران كان حافزا على تطورات في نواح أخرى”.
وقال، في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع “البنتاجون”، أمس الخميس، “الاتفاق لم يكن مشينا، نحن لا ندفع فدى لمواطنينا المحتجزين”، مؤكدا أن نقل هذه الاموال لم يكن سريا، وذلك ردا على تقارير تناولت نقل الإدارة الأمريكية لـ 400 مليون دولار إلى إيران في الوقت نفسه الذي أفرج فيه عن المحتجزين الأمريكيين.
وأرجع أوباما تلك الأموال إلى أنها كانت جزءا من خلاف قديم استمر لعقود حول اتفاق فاشل للمعدات العسكرية، يعود الاتفاق إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979، فيما قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري، إنه “ليس من سياستنا دفع فدى، هذه واقعة قديمة وقد أعلن عنها الرئيس الأمريكي بنفسه حينها”.
وعلى المستويين الشعبي والرسمي، تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لانتقادات شديدة على أثر تلك الواقعة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، حيث تساءل ابن رجل مخابرات أمريكي “لماذا لم تدفع أمريكا لأبي فدية أيضا لإطلاق سراحه؟”، حيث إن بوب ليفنسون، الضابط بمكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الاستخبارات الأمريكية، قد اختفى على جزيرة إيرانية في عام 2007، ولم تعترف إيران حتى الآن بالإبقاء عليه أسيرا.
وفي يناير الماضي، رجح المتحدث باسم البيت الأبيض جون إيرنست أن ليفنسون لم يعد أسيرا في إيران، إلا أن ابنه قال “نحن نعتقد أنه لا يزال حيا، وكذلك التحقيقات الفيدرالية، فهم يتبعون كافة الدلائل، وليس هناك أي دليل على أنه قتل”، مؤكدا أنه تلقى صورة لوالده في أبريل عام 2014، بما وصفه بأنه “دليل على الحياة”.
وعلى الجانب الآخر، انتقد عدد من الجمهوريين دفع “فدية” لإطلاق سراح الجنود الأمريكيين، معتبرين أن الدفع لإيران بالعملة الصعبة يمكنها من تمويل الجماعات الإرهابية مثل جماعة حزب الله اللبناني، إلا أن صحيفة فوكس نيوز الأمريكية نقلت عن البيت الأبيض تأكيدات بأن تلك الأموال التي دفعتها أمريكا لإيران سوف توجه إلى البنية التحتية من إنشاء للطرق والكباري، حيث تم تحويل 400 مليون دولار إلى البنوك السويسرية والألمانية، حيث يتم تحويلها إلى عملات أخرى، وإرسالها إلى إيران عبر طائرة شحن.
المصدر: وكالات