استعد النواب العراقيون للدخول في جدل واسع خلال جلسة اليوم المخصصة للتصويت على قانون تجريم حزب البعث الذي يسبب الانقسام، فيما تثار في الكواليس مسألة الانتخابات ومشاركة المحافظات ذات الغالبية السنية فيها بعد تحريرها من «داعش».
وكانت جلسة البرلمان الأخيرة الخميس الماضي، شهدت خلافات على إدراج مشروع قانون حظر البعث في جدول الأعمال، ما اضطر الرئيس سليم الجبوري إلى تأجيل التصويت على هذا القانون إلى اليوم، بالإضافة إلى تعديل قانون المساءلة والعدالة.
وقال النائب علي البديري من «التحالف الشيعي» لـ «الحياة»، إن «مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانون حظر حزب البعث الى (اليوم)، لعدم اكتمال نصاب الجلسة السابقة». وأضاف أن «مثل هذا القانون الحساس يحتاج إلى تصويت بالغالبية المطلقة». وينص مشروع القانون، في نسخة اطلعت عليها «الحياة»، على «منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، وحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة»، فضلاً عن «حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور» الذي ينص في مادته السابعة على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».
ولفت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب حسن توران «الحياة»، إلى أن «الاتفاق بين هيئة الرئاسة واللجان النيابية ورؤساء الكتل يقضي بعرض مشروع قانون حظر حزب البعث مع مشروع قانون إلغاء المساءلة والعدالة لتطمين كل المكونات إلى التعامل معها بمسافة واحدة»، وأوضح أن «بعض الكتل يتخوف من الانتقائية في تطبيق القانون الجديد أسوة بالانتقائية المعتمدة في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة».
واعتبر المفكر العراقي ضياء الشكرجي «تشريع القانون بعد إجراء تعديلات عليه، أمراً ضرورياً لعملية التحول الديموقراطي، وللأمن والسلم»، مشيراً الى وجود «ملاحظات على النص الموجود في البرلمان، منها جعل اسمه حظر الأحزاب التي تهدد النظام الديموقراطي، بدلا من قانون حظر حزب البعث، وإذا كانت الدوافع إلى تشريع القانون حماية الديموقراطية فيجب أن تسري أحكامه ليس على الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، بل كذلك على أحزاب الإسلام السياسي، أو الطائفية السياسية، الشيعية منها والسنية، والتي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية، والتداول السلمي للسلطة».
إلى ذلك، تبحث أوساط سياسية عراقية في خيارات مختلفة لطريقة إجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام ٢٠١٧ والانتخابات العامة عام ٢٠١٨. وتركز هذه الأوساط على إمكان دمج الموعدين في موعد واحد لمنح المزيد من الوقت للمناطق المحررة من «داعش» للمشاركة فيها. وبين هذه الخيارات العودة إلى القائمة المغلقة أو تحويل كل قضاء إلى دائرة انتخابية واحدة، وجعل القائمة الانتخابية مفتوحة. كما تطرح أفكار حول إمكان تأجيل الانتخابات في المناطق المحررة حديثاً إلى حين استقرارها.
