دفعت الولايات المتحدة بريطانيا إلى اتخاذ عمل عسكري في العراق “مبكرا”، بحسب ما قاله مندوب بريطاني سابق لدى الأمم المتحدة عقب نشر تقرير تشيلكوت الذي نشر الأربعاء بعد سبع سنوات من إعداده.
وقال التقرير الذي طال انتظاره إن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، هوّل من التهديد الذي مثله صدام حسين، وأضاف أن الإجراء العسكري لم يكن هو الخيار الأخير.
وقال سير جيرمي جرينستوك، مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة في عام 2003، إن بلير كان يسعى إلى صدور قرار من الأمم المتحدة يساند إجراءه ، وقال إن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى كانوا يعتقدون أن هذا “تضييع للوقت”.
وانتهى سير جون تشيلكوت – رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق – إلى أن بلير أرسل قوات – لم تكن مستعدة جيدا إلى المعركة، وأن خططه كانت “غير كافية بالمرة” لتبعات ما بعد الحرب.
ولم يكن غزو 2003 هو “الخيار الأخير” الذي قُدم إلى أعضاء مجلس العموم، وإلى الناس، بحسب ما ذكره سير جون، الذي أضاف أنه لم يكن هناك “تهديد وشيك” من صدام حسين، وأن ما قالته الاستخبارات “لم يكن مبررا”.
وقال سير جيرمي إنه شعر أن بلير كان يريد أن ينتظر فترة أطول قبل اتخاذ أي إجراء عسكري.
وكان “من الأسلم” أن يُمنح مفتشو الأسلحة في العراق فترة ستة أشهر أخرى لمواصلة عملهم، بحسب ما أضافه.
وقال “شعرت بهذا آنذاك، والبريطانيون شعروا به وقتها، وأعتقد أن رئيس الوزراء شعر بذلك في ذلك الوقت، بأن الأمريكيين دفعونا إلى اتخاذ إجراء عسكري مبكرا جدا.”
وأضاف أن بلير كان يريد صدور قرار من الأمم المتحدة قبل بدء الصراع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا ملتزمين بهذا القرار.
“الأمريكيون لم يكونوا صادقين بشأن هذا – لكن رئيس الوزراء كان صادقا بشأنه – لأنه كان يعتقد أن هناك فرصة لإمكانية تراجع صدام قبل أن نستخدم القوة العسكرية.”
“و وافقه جورج بوش على ذلك لفترة. لكن آخرين ممن كانوا وراء بوش لم يتفقوا معه، بل كانوا يعتقدون أن في هذا تضييعا للوقت.”
وقال الجنرال تيم كروس – أكبر الضباط البريطانيين الذي شاركوا في التخطيط للحرب مكانة – إن وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رمسفيلد لم يكن يسمع لا إلى الأمم المتحدة ولا إلى بريطانيا بشأن تبعات ما بعد الغزو.
وقال إن الولايات المتحدة فككت الجيش العراقي وحزب البعث العراقي دون استشارة أحد.
وقال رئيس الإدارة الأمريكية في العراق في ذلك الوقت، بول بريمر، لبي بي سي إن المسؤولين البريطانيين أُبلغوا بدقة باستراتيجية التعامل مع حزب البعث.
وأضاف “هذا القرار على وجه الخصوص وافق عليه الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورؤساء الأركان في الولايات المتحدة.”
“وكنت قد ناقشت الأمر مسبقا مع مستشار الأمن القومي ومع السلطات البريطانية في لندن، قبل عشرة أيام من صدور القرار – ولم أتلق أي اعتراض.”
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لن ترد على نتائج تقرير تشيلكوت، لأنها مشغولة بالقضايا الحالية في الشرق الأوسط.
وقال متحدث باسم الوزارة “لن نفحص هذه النتائج، ولن نحاول تحليلها، أو إصدار حكم عليها بطريقة أو بأخرى.”
“فتركيزنا حاليا هو على التحديات التي نواجهها في العراق وسوريا الآن.”
وقال بلير عقب نشر التقرير إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن “أي أخطاء في التخطيط والأداء” حددها التحقيق.
وقال إنه “يشعر بالأسف والندم والاعتذار أكثر مما تعرفون” بسبب حزن أسر من قتلوا في الحرب.
ولكنه أصر على أنه يستطيع مواجهة هذه الأسر، والأمة، وقال إنه لم يضلل أي أحد بشأن الغزو، وأن الجنود لم يموتوا بلا جدوى، وأنه كان محقا فيما اتخذه من قرارات.
وقال متحدث باسم أسر الـ179 جنديا ومدنيا الذين قتلوا في العراق فيما بين 2003 و2009، إن أقاربهم ماتوا “بلا ضرورة، ودون سبب وبلا هدف”.
وقال إن جميع الخيارات قيد البحث، بما في ذلك استجواب المسؤولين عن الفشل الذي حدده التقرير “لإعطاء إجابات عما اتخذوه من إجراءات في المحاكم، إن كان ذلك الإجراء ممكنا”.
“عمل عدواني”
وقال رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الذي صوت لصالح الحرب في 2003، لأعضاء مجلس العموم إنه كان من الضروري “أن نتعلم فعلا الدروس من أجل المسقبل”، ولتحسين أعمال الحكومة وكيف تتعامل مع الاستشارات القانونية.
وقال زعيم المعارضة، جيرمي كوربن، الذي صوت ضد اتخاذ إجراء عسكري، إن التقرير أثبت أن حرب العراق كان “عدوانا عسكريا شن بذريعة كاذبة”، وهذا شيء – كما قال – “يعد غير قانوني منذ فترة طويلة، من قبل الرأي العام الدولي”.
