عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعاً لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وحضر الاجتماع كل من وزيرى التنمية الإدارية والمالية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأقصى لإجمالى الدخل يتم تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2014 وذلك على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، والإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة، وذلك وفقاً لما سبق وقرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013 بشأن قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل الذى يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.
صرح بذلك السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء الذى أضاف بأن هناك لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين لوزارتى المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن هناك قواعد صارمة تحت إشراف مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات سوف تضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف.
قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ترأس اجتماعًا، اليوم الإثنين، لوضع القواعد الخاصة ببدء تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الاداري بالدولة بدءًا من يناير بقيمة 42 ألف جنيه.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أن شركات البترول والبنوك ستدخل في تطبيق الحد الأقصى للأجور في مرحلته الثانية التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي، مما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأشار الوزير إلى أن ممثلي المال العام في الشركات المساهمة سيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور طالما أنهم جاءوا من الجهاز الإداري للدولة.
وأكد محمود أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتم حصر 8500 موظف في الجهاز الحكومي الذين يطبق عليهم قرار الحد الأقصى وستتم مراقبته من قبل وزارة المالية.
وأوضح أن يوم الاربعاء المقبل سيعقد اجتماع بين جهاز التظيم والإدارة والمالية لوضع اللائحة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مؤكدًا أن المناقشات جارية مع القطاع الخاص لإقناعهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: وكالات
