أكدت دارالإفتاء المصرية أن تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة هو عمل محرم وفعل مجرم وفساد في الأرض, لأنه إتلاف للمال, واعتداء على ملكية الغير العامة أو الخاصة ، كما أنه فيه تعطيل لمصالح الخلق, وقد يكون فيه إفناء للثروات المعنوية التي لا عوض لها ولا تعادلها قيمة.
وقالت دارالإفتاء إن استعمال المال وانفاقه في غير ما وضع له كالمعاصي والمحرمات وإتلاف الممتلكات وتخريب البلاد أمرممقوت, لقوله تعالى فى سورة الأعراف (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها), مشددة على أن الصدام مع المجتمع وتبني آراء متشددة في مسائل قد اختلف فيها العلماء, ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة ليس من الإسلام وهو محرم شرعا, لأنه يؤدي إلى الفرقة والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد”.
وأوضح البيان أن الصدام مع المجتمع هو انحراف فكري في الأساس بسبب حالة من التنافر ورفض التعايش مع فئات المجتمع الأخرى وعزوف الفرد عن الإندماج والتعاون مع تركيزه على إظهار نقاط الاختلاف وتضخيمها مما يؤدي للصراع والتناحر.
وأشارإلى أن الصدام محرم شرعا, لأنه يؤدي إلى التنافر والشقاق المؤدي بذلك إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحب, ونبذ الفرقة, والتعاون على البر والخير, وإعمار الأرض التي هي المهمة الرئيسة للإنسان.
ولفت البيان إلى أنه من المقر شرعا أنه لا يجوز بذل المال ودفعه مقابل الفعل المحرم أو اكتسابه من طريق محرم, وعليه فإن بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية تطال العباد والبلاد من جنس الإفساد في الأرض, بل هو من أعظمه وأغلظه, وأن الباذل والمتلقي والمنفذ من المجرمين المفسدين في الأرض المستحقين أبلغ العقوبات في الدنيا والآخرة, مشددا على أن الشرع الشريف حذر من ذلك الإفساد
المصدر : أ ش أ
