أكد رئيس الإدارة المركزية لوزير المالية ناجي الأشقر ، أن الهدف الأساسي من مشروع ميكنة توزيع المواد البترولية (الكارت الذكي)، هو فرض نوع من الرقابة والسيطرة والتحكم على منظومة توزيع المواد البترولية.
وأضاف الأشقر – على هامش المؤتمر الذي عقدته شركة e.finance الشركة المسئولة عن المشروع – أن الدولة عانت من أزمات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة منظومة دعم المواد البترولية ولما لها من تاثير سلبي علي موازنة الدولة.
كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لوزير المالية، أن دعم المواد البترولية في موازنه 2012 / 2013 وصل إلى 120 مليار جنيه، إلا أنه من خلال منظومة دعم المواد البترولية تم تخفيض الدعم في موازنة 2013 / 2014 إلى 99 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم توفير 21 مليار جنيه سيتم استثمارها في العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والبحث العلمي.
وقال الأشقر: دستور 2013 ألزم الدولة بتوفير 10% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي من أجل نقل مصر من الدول النامية إلى منظومة الدول المتقدمة والتي تعتمد بشكل أساسي على تنمية هذا المثلث، ومن المقرر ان تزيد هذه النسبة من الناتج القومي خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لوزير المالية، أن منظومة ميكنة المواد البترولية من المقرر لها أن توفر 36 مليار جنيه في السنة سيتم توفيرها للصحة والتعليم والبحث العلمي، مطالبا جميع افراج المجتمع بالتضامن مع المنظومة من اجل المساهمة في نجاحها .
وفي نفس السياق، أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة e.finance أن الهدف الأساسي من المشروع هو خلق نوع من الرقابة على المواد البترولية والمساهمة في إيصال الدعم لمستحقيه، وكذلك الحفاظ على المواد الطبيعية.
وأشار سرحان، إلى أن 305 من المواد البترولية كان يتم تهريبها للخارج بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة على هذه المواد، مشيرًا إلى أن الشركة قادرة على إدارة المشروع بصورة جيدة لما يتوفر بها من بنية تحتية تتيح لها التعامل مع المنظومة بأفضل صورة ممكنة.
كما أكد خالد عبد الغني مدير مشروع ميكنة المواد البترولية، أن الشركة تسعي من خلال هذه المنظومة الي تقديم المنتج الاساسي للمواطنين في اسهل صورة ممكنة خاصة وأن البترول يمثل سلعة اساسية للمواطن.
وأشار عبد الغني، إلى أن مشروع ميكنة المواد البترولية ليس وليد اللحظة، خاصة وأن الدولة تخطط للبدء في تنفيذ هذا المشروع منذ 4 سنوات نتيجة الاختناقات الشديدة التي شهدها السوق المحلي في هذه الفترات.
وقال عبد الغني: لم يكن الهدف من المشروع هو تقليل الكميات التي يحصل عليها المواطن وإنما نسعى إلى توفير المنتج بالصورة المطلوبة، مشيرًا إلى أن الكميات ستكون مفتوحة وغير محددة خلال الفترة الأولى من بدء تنفيذ المشروع.
وأشار مدير المشروع، إلى أنه تم ميكنة 1200 عميل على مستوى الجمهورية حتى الآن، بالإضافة إلى 15 شركة تسويق، و2646 محطة و662 وكيل شحن و102 مستودع و12000 نقطة شحن و2500 نقطة تفريغ و2968 وحدة شحن.
كما أوضح عبد الغني، أنه تم إنشاء 27 مكتب دعم فني على مستوى الجمهورية، وكذلك مركز بطاقات قادر على إصدار 4.5 ملايين بطاقة شهريًا.
