أكد مصدر قضائي، أن إدارة جهاز الكسب غير المشروع ستقوم خلال هذه الأيام بتجميع المعلومات الكافية فى القضايا الخاصة بوزيري العدل السابقين المستشارين أحمد مكي وأحمد سليمان، بشأن نشاطهما خلال فترة تولي كل منهما للوزارة.
وقال المصدر إنه لن يتم استثناء أحد من المستشارين يثبت تورطه فى قضايا فساد، مضيفًا: “الجميع يعلم أن العهد السابق كان يشهد عديدًا من التجاوزات.. وفتحنا هذه الملفات جميعها “.
كان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، قد طالب المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بفتح تحقيق في القضايا التي “لفقها له وزيري العدل السابقين” مكي وسليمان، وألمح إلى أن الوزير الحالي قام بتغيير جميع العاملين بإدارة الكسب غير المشروع ولكن ذلك غير كافٍ –بحسب قوله-.
المصدر: وكالات
