تشهد الساحة الليبية منذ أشهر حالة من التناقضات الدولية، وعلى الرغم من رفض الغرب نظريا أي توسع لتنظيم داعش المتشدد في هذا البلد، فإنه لم يقم بخطوات ميدانية فعالية لمساعدة الحكمة الليبية المعترف بها دوليا لمجابهة خطر التنظيم.
ويبدو هذا التردد في مواجهة داعش من إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، بيتر كوك أن القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في ليبيا تكتفي بالعمل الاستخباراتي.
وبحسب كوك فإن “الفرق الصغيرة” من القوات الخاصة الأمريكية المنتشرة في ليبيا موجودة هناك “للتعرف على القوى القائمة” و”محاولة التعرف بدقة على نواياها”، مضيفا أن هذه الفرق لا تملك وجودا “دائما” فى ليبيا وهى تدخل البلاد وتخرج”.
وفي الوقت الذي لم تتوقف الحكومة الليبية الشرعية عن مطالبة الدول الغربية، وتحديدا أمريكا ، فى مساعدتها للقضاء على داعش، لا تزال واشنطن تتلكأ في اتخذا أي خطوات عملية تحت ذريعة أنها “لم تتلق أمرا بالتحرك”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكى جون كيري ونظيره الإيطالى باولو جينتيلونى، أن المجتمع الدولي لا يعتزم التدخل عسكريا في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني بإدارة فايز السراج التى استقرت منذ مارس بالعاصمة طرابلس وتتمتع برعاية الأمم المتحدة.
وفى ضوء هذه التطورات، تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون .
وقال دبلوماسي إن “القرار السياسي” اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التي صممت أساسا لمطاردة مهربي المهاجرين. وبحسب محتوى مشروع القرار فإن القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستتولى أيضا تدريب حرس السواحل الليبيين.
واوضح دبلوماسي آخر أنه إذا ما رصدت القطع البحرية الأوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا “فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها”، بدون الحاجة إلى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها.
وأشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية، بل إلى الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ أكثر من عامين.
وقررت القوى الكبرى ودول الجوار الليبي إثر اجتماع الاثنين في فيينا تخفيف الحظر على الأسلحة لمصلحة وبطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها السراج.
