أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم حكما نهائيا وباتا، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت محكمة النقض قد باشرت محاكمة “نظيف” من الناحية الموضوعية (موضوع الاتهام) في ضوء الطعن المقدم منه، حيث سبق وأن قضت بنقض (إلغاء) الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة المالية، وقررت إعادة محاكمته من الناحية الموضوعية بمعرفتها.
وتعد الأحكام التي تصدرها محكمة النقض في الجانب الموضوعي من القضايا المعروضة عليها، نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها مجددا بأي صورة من صور التقاضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم قد سبق وأصدرت حكما في شهر يوليو الماضي، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 53 مليونا و 353 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و 610 الاف جنيه، في مواجهة زوجته زينب زكي ونجليه شريف وخالد، وذلك في قضية إدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، في إعادة محاكمته في القضية.
وسبق وأن عوقب “نظيف” في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات في ذات القضية، غير أنه تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات ثانية غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى، فصدر حكم محكمة الإعادة مغلظا عن حكم الإدانة الأول بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدم به جهاز الكسب غير المشروع والذي جاء به أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة خاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية، فتقدم نظيف بطعن ثان أمام محكمة النقض، والتي أًصدرت حكمها بإعادة محاكمته بمعرفتها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
المصدر : أ ش أ
