قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة 20 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 12 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومعاقبة 18 متهما بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وذلك لإدانتهم بارتكاب أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التى جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وهي الأحداث التي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – في المحاكمة الأولى لهم – إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
كما تضمن منطوق الحكم، انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم آخر نظرا لوفاته قبل الفصل في الدعوى.. مع إلزام المتهمين جميعا متضامنين فيما بينهم، بدفع قيمة التلفيات التي تسببوا فيها والناجمة عن جرائمهم.
وقال رئيس المحكمة، في كلمة استهل بها جلسة النطق بالحكم، “إنه نظرا لما تناولته القضية من أحداث وقعت على مدار 3 أيام متتالية استشهد خلالها عدد من رجال الشرطة والمواطنين بلغ 42 قتيلا، بل وكان الخراب والدمار يعم تلك المدينة الفاضلة، ولولا تدخل رجال القوات المسلحة ومقاومة رجال الشرطة وأهالي بورسعيد الشرفاء المنتمين لها، فإن المحكمة تشير إلى بعض حيثيات الحكم التي استندت عليها في أسبابها، خاصة وأن المحكمة قد عدلت القيد والوصف تعديلا جذريا وإنه كان لمحكمة الجنايات أن تغير في الحكم وصف الأفعال المبينة بأمر الإحالة دون لفت نظر المتهم بشرط ألا توقع عليه عقوبة أشد من العقوبة المقررة عليه وفقا لمواد المحال لها للمحكمة المقررة للجريمة والموجه إليه”.
وأضافت المحكمة أنها وهي تفصل في القضية لا تتقيد بالواقعة في النطاق المرسوم لها بأمر الإحالة، بل تنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها وفقا لما تبين لها من التحقيق في الدعوى الجنائية لكي تحدد المحكمة الصورة الحقيقية للواقعة.. وحسب المحكمة أن تقول كلمتها وفقا لما تكون لدى عقيدتها واطمأن إليها وجدانها وضمائرها من واقعة الأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة واطلعت عليها على مدار عام كامل و3 أشهر مراعية في ذلك رب العباد وضميرها.
وأشارت المحكمة إلى أنها على يقين كامل أن هؤلاء المتهمين كان وراءهم مجموعة من الأشرار والمجرمين للتحريض والمساعدة من خلال تمويلهم بالمال والسلاح، وتناسى هؤلاء أنهم أبناء وطن واحد تربوا على أرضه و تنفسوا من هوائه، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في شيء وسعوا في مدينة بورسعيد الباسلة فسادا وخرابا وتدميرا، وقد نتج عن ذلك استشهاد 42 من الشرطة والأهالي امتزجت دماؤهم ببعضها البعض، فضلا عن المصابين الذين منهم من أقعدته إصابته عن الحركة والحياة الطبيعية.
وأكدت المحكمة أنها حاولت بحثا وتحقيقا الوصول إلى هؤلاء المجرمين الأشرار لمعرفتهم حتى تقتص العدالة منهم، وحتى تستريح أرواح هؤلاء الشهداء، إلا أن أوراق القضية لم تكشف عنهم، ومن ثم فإن المحكمة تكلف أجهزة الدولة والمختصين بموالاة البحث والتحري عنهم، وتهيب بالنيابة العامة بالبحث عن باقي المتهمين للوصول إليهم أي كان وضعهم وأفكارهم وانتماءاتهم، فدولة الحق إلى قيام الساعة.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، كما ارتكبوا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
