عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعا مع عدد من مساعدى الوزير، والقيادات الأمنية؛ لاستعراض الموقف الأمنى ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، مشددا على أنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.
وشدد الوزير على أن أجهزة الأمن فى إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والمهمة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.
وأكد اللواء مجدى عبدالغفار أنه فى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لا سيما عقب الاستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
وأضاف الوزير “أثق بوعى جموع المواطنين الشرفاء فى عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات”.
وأكد الوزير، فى نهاية الاجتماع، أن الوطن قد حمل رجال الشرطة مسؤولية الحفاظ على أمنه واستقراره، وأنهم فى سبيل ذلك، يقدمون كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
المصدر: وكالات
