قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعمل في المرحلة المقبلة على استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية والسوق المنضبط مع تمكين القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في التنمية.
وأضاف «الببلاوي»، في كلمة ألقاها نيابة عنه منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، خلال إطلاق «الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال»، أن «الحكومة ستعمل على احترام جميع الاتفاقيات التجارية التي وقعت في الماضي، مع العمل على جذب استثمارات جديدة خاصة التي تركز على العمالة الكثيفة والقيمة المضافة مع التركيز على إعداد برامج تدريبية مهنية، منوها إلى أنه سيتم مراجعة كل القوانين واللوائح ما يحقق مصلحة للمستثمرين ويعمل على جذب استثمارات جديدة».
وأكد «أهمية منظمات الأعمال في تقوية وتطوير الأعمال في مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة وبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين»، موضحا أن «ذلك انعكس ذلك في حجم التجارة بين البلدين والذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة مطردة ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، كما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة من بين أكبر الدول المستثمرة في مصر».
وأضاف أنه «على الرغم من تطور العلاقات المصرية السعودية فإننا نطمح في تحقيق المزيد»، مطالبا الجمعية المصرية السعودية بوضع خارطة طريق ترتكز على الاستفادة من الموارد الموجودة والفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأشار «الببلاوي» إلى أن تدشين الجمعية المصرية السعودية يأتي في هذا التوقيت المهم عقب «ثورة 30 يونيو»، والتي وضعت مصر على المسار الصحيح، حيث تستعد مصر خلال أيام للاستفتاء على الدستور والذي يعد الاستحقاق الأول في خارطة الطريق والذي يمثل الخطوة الأولى على قدرة الشعب المصري على تحديد مصيره.
المصدر: أ ش أ
