قال رئيس الجمهورية عدلي منصور إن مؤسسة الرئاسة ملتزمة باِجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، وإن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا “لا يشوبه عوار دستوري”.
وبحسب بيان الرئاسة، أضاف الرئيس، خلال الجلسة الرابعة من الحوار المجتمعي، أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددا على تكاتف كل أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
والتقى الرئيس اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بـ97 من ممثلي محافظات مصر من مختلف القوى الوطنية، لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خريطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والنظام الانتخابي.
وحول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، أكد الرئيس أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، مشيرا إلى أنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
وينص الدستور المعدل على أن المرشح للرئاسة يجب أن يحوز تأييد 20 عضوا من مجلس النواب -الذي لم يتم انتخابه بعد- أو تأييد 25 الف مواطن من 15 محافظة.
وأشار البيان إلى أن الحوار مع ممثلي المحافظات كشف عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان، كما كشف عن رغبة 67 من الحضور في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي في الانتخابات الربمانية، في حين طالب 28 بإتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
ووجه الرئيس دعوة لكل أطياف الشعب لـ”لتعاون الفعال مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة خلال الفترة القادمة لتيسير مهامهم الأمنية قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء على الدستور، الذي يعد بمثابة اللبنة الأولى التي سيتم على أساسها تشييد البناء الديمقراطي والتشريعي لمصر الجديدة”.
من جهة أخرى، أثنى الرئيس على دور المرأة المصرية في “ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو” مشيدا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، ومعتبرا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين .. كما أوضح أنه يرغب للمرأة المصرية في أن تحصل على تواجد حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة “الكوتة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
