أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 157 لسنة 2016، بنقل أصول وخصوم المشروعات المبينة فيما بعد، من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى ميزانية الجهات المبينة التالية. فيما يخص المشروعات التابعة لوزارة النقل، تقرر نقل امتداد طريق المصانع بطريق الواحات، وطريق غرب شركة الحديد والصلب، وطريق حلوان المصانع الصحراوي، إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى. كما تم نقل مشروع امتداد ترعة النوبارية، إلى الهيئة العامة للنقل النهرى.
ونقل إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروعات “سكة حديد حلوان/ الواحات، وسكة حديد الوادى الجديد/ البحر الأحمر، وخط سكة حديد الدخيلة، فيما نقل إلى هيئة ميناء الإسكندرية باقى تسليمات مشروع ميناء الدخيلة. وفيما يخص مشروعات وزارة الكهرباء، فقد تم نقل مشروع خط كهرباء نجع حمادى/ أبو طرطور إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء (وزارة الكهرباء)، ونقل مشروع خط كهرباء الدخيلة إلى شركة نقل الكهرباء بالإسكندرية (وزارة الكهرباء).
وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الإسكان، فقد تم نقل محطة مجارى حلوان، إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. وبالنسبة لمحافظة القاهرة، فقد تم نقل باقى تسليمات النقل الداخلى بحلوان (الترام السريع) إلى هيئة النقل العام (محافظة القاهرة). ونص القرار على نقل مشروعات المجمعات الصناعية “السادات- برج العرب (العامرية)- أسوان- قنا- العصافرة- سوهاج- الإسماعيلية- أسيوط”، إلى بنك الاستثمار القومى. كما نص القرار على نقل مشروع المدينة السكنية وملحقاتها بمحافظة الوادى الجديد، إلى محافظة الوادى الجديد.
وتضمن القرار أن يتم النقل لموازنات الجهات المنقول إليها المبينة فى المادة السابقة طبقاً للمركز المالى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية فى 30-6-2014، على أن تضاف أعباء القروض حتى تمام عملية تنفيذ النقل مضافاً إليها الفوائد على متأخرات فوائد البنك طبقاً لمكاتبات بنك الاستثمار القومى. صدر القرار بتاريخ 5 أبريل ا2016، ونشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.
المصدر:وكالات
