أكد الدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى سابقًا، أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية.
وأكد أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان.
وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه كان حريصاً أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران على إتباع ذات المنهج الذي تم إتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة.
وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها.
ورداً على استفسار الحاضرين، أوضح الدكتور مفيد شهاب أن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة.
المصدر : وكالات
