أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم حرصه الكبير على تطوير منظومة العمل بقطاعات الوزارة، وأجهزتها التنفيذية المختلفة، مشيرا إلى أهمية أن تكون في مقدمة أولويات العمل بقطاعات الوزارة سرعة، ودقة إعداد التقارير الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي في شفافية تامة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل مع المستشار شعبان الشامي مساعد الوزير لشئون الطب الشرعي، والدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، حيث أكد الوزير على ضرورة التمسك بالشفافية والنزاهة في إعداد كافة التقارير الصادرة عن المصلحة، وتكون على أعلى مستوى من الكفاءة وعلى نحو يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وتم استعراض الإجراءات اللازمة لافتتاح عيادات العنف ضد المرأة، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بحيث تخصص للسيدات اللاتي يتعرضن للاعتداءات المختلفة في إطار من الخصوصية التامة، وتحت إدارة طاقم من الطبيبات، وأخصائيات على درجة عالية من التأهيل والوعي والتعامل مع كافة الحالات والاعتداءات الواردة على تلك العيادات، وسبل تحديث منظومة العمل الإداري بمصلحة الطب الشرعي في ضوء الإمكانات المتاحة، واتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية لإنشاء المبنى الجديد للمصلحة بمدينة بدر.
المصدر : أ ش أ
