قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر قضية الكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة، المتهم على خلفيتها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إلى جلسة 4 مايو ، حسبما أفاد مراسلنا.
وجاء التأجيل لـ 4 ماير المقبل، للنطق بالحكم، فيما صدر القرار برئاسة المستشار مجدي أبو العُلا، وعضوية المستشارين علي حسن، معتز زايد، قدري عبدالله، أشرف محمد، خالد عبد اللطيف، بهاء محمد، وجمال جودة، وسكرتارية موندي عبد السلام، طارق عبد المنعم، ومحمد سالم.
وحضر أحمد نظيف، منذ الصباح الباكر، لقاعة المحكمة، وبدأت الجلسة في التاسعة صباحًا، واثبتت المحكمة حضور “نظيف”، ودفاعه الدكتور وجيه نجيب.
ودفع وجيه حبيب عبد الملاك، محامي “نظيف”، أمام محكمة النقض، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملًا بنص المادة ١٤مكرر من قرار رئيس المجمهورية، و التي تنص على إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة ينسحب ذلك على كل الجرائم، و يترتب على باقى الجرائم.
كما دفع بـ”عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة، و هي هدايا المؤسسات الصحفية وشقه سانسيتيفنو و ارض الشيخ زايد، وأرض المقابر و مؤسسة تنمية الطفل، و المجتمع و دفع بعدم تتوافر الركنين المادي و المعنوي لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة سابقًا “.
ودفع بكذب تحريات و أقوال المقدم حمدي هشام، بمباحث الأموال العامة لاشتمالها على وقائع وصفها بالكاذبة و الباطلة و الغير صحيحة تفتقر للدقة على حد قوله.
و أوضح دفاع نظيف، أنه اثبتت عدم صحة تلك التحريات بناءً على تقارير خبراء وزاره العدل، و التي أكدت أن تلك التحريات غير جدية غير مقبولة للعقل، ويشوبها التعسف و الفساد في الاستدلال.
كما دفع أمام المحكمه بالأخطاء التي ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات أول مرة، حيث تبين وجود اختلافات في المبالغ المالية المذكورة بالتقرير.
كما أضاف أن تبين أن الفارق بين تقرير الخبراء أمام الجنايات أول مرة، والتقرير الأخير ما يقرب من ٣مليون جنيه.
وأشار لوجود أخطاء جوهرية جسيمة في تقرير الخبراء متعلقة بمبالغ مالية بالملايين المقدمة للمحكمة سواء التقرير الأول أو الثاني.
وطالب ببراءة المتهم، مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع، وإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادرة ضده وضد زوجته الحاليّة، وأولاده شريف وخالد باعتبارهما ورثة زوجته المتوفية، فضلًا عن إلغاء كافة قرارات المنع من السفر الصادرة ضده و زوجته و أبناؤه.
المصدر: وكالات
