أعلن القضاء الأمريكي – الجمعة – حكمه بقانونية برنامج وكالة الأمن القومي للتنصت على الهواتف.
واعتبرت العديد من وكالات حقوق الإنسان حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام بولي من باب المجاملة لصالح وكالة الأمن القومي في القضية المرفوعة من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد مدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر.
واعترف القاضي بالمحكمة الجزئية لجنوب نيويورك بأن برنامج التجسس تم من خلاله الحصول على معلومات حول كل مكالمة هاتفية من وإلى أو داخل الولايات المتحدة، ولكن لا يوجد دليل على وجود انتهاكات من جانب الوكالة عبر استخدام هذا البرنامج للتجسس على الناس دون وجود علاقة مع منظمات الإرهاب.
ونص حكم القاضي على أنه “ليس هناك دليل على أن الحكومة استخدمت أيا من البيانات الوصفية الهاتفية التي جمعتها لأي غرض بخلاف التحقيق وتعطيل الهجمات الإرهابية”.
وكان اتحاد الحريات المدنية قد رفع دعوى قضائية في شهر يونيو 2013 بعد ساعات من كشف تقارير صحفية أن حكومة الولايات المتحدة بالتعاون مع شركات الاتصالات قاموا بشكل منتظم بالتنصت والحصول على سجلات المكالمات الأساسية المتعلقة بالملايين من الأميركيين وهو أمر غير دستوري.
ومن جانبه، أصدر قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون – قبل أقل من أسبوعين – قرارا مختلفا إلى حد بعيد عن نظيره اليوم في قضية مماثلة رفعها المدعون في المحكمة الجزئية الأمريكية بمنطقة كولومبيا بالعاصمة واشنطن ضد الحكومة؛ لإمكانها استخدام ما تجمعه الوكالات المخابراتية من معلومات وصفية ويومية متكررة للمراقبة خلسة لما يقوم به المواطن الأمريكي يوميا؛ وهو ما يتناقض مع التعديل الرابع من الدستور الأمريكي.
المصدر : وكالات
