وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما امس الخميس قانون دخول ميزانية الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعد اقرارها على اثر مداولات طويلة وشاقة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وقانونا يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تشمل بين بنودها التقدم على طريق اغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا.
وبعد توقيعه النصين في هاواي اشاد اوباما “بقانون الدفاع الوطني للسماح” بتسريع اعادة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية البحرية في كوبا الى بلدانهم.
وقال الرئيس الاميركي ان “هذا القانون يؤمن للسلطة التنفيذية مرونة اكبر في نقل معتقلي غوانتانامو الى الخارج واتطلع الى العمل مع الكونغرس من اجل اتخاذ خطوات اضافية لاغلاق هذا المعتقل”.
وتتضمن الميزانية بندا يوسع الامكانية المتاحة للرئيس باراك اوباما باصدار اوامر بنقل معتقلين في غوانتانامو الى بلدان اجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه عام 2008 باغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا.
لكن القانون الجديد ما زال يمنع نقل معتقلين في غوانتانامو الى اراضي الولايات المتحدة، وهو شرط يعارضه اوباما.
وقال الرئيس الاميركي ان “العملية المستمرة في المعتقل (غوانتانامو) تضعف امننا القومي عبر استنزاف مواردنا والاضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الاساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين”.
وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552,1 مليار دولار الى جانب 80,7 مليار لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في افغانستان.
كما ينص على زيادة بنسبة واحد بالمئة لاجور العسكريين ويطلب اصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) مع بعض الاعتداءات الجنسية بين العسكريين.
ووقع اوباما ايضا نص الميزانية العامة للولايات المتحدة للعامين المقبلين، ما من شأنه توجيه رسالة تطمينية بشأن الاستقرار الضريبي، بعد الازمة الكبيرة التي شهدتها البلاد ابان ازمة الشلل الجزئي في الادارات الفدرالية في اكتوبر.
وتحدد هذه التسوية التي تم اقرارها منتصف ديسمبر من جانب الكونغرس بمجلسيه، اطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع الغاء الاقتطاعات التلقائية التي كان من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير.
وبفضل الالغاء الجزئي لهذه الاجراءات التقشفية، يفترض ان تعود النفقات الفدرالية الى الارتفاع في 2014 بعد عامين من التراجع التاريخي. وسترتفع من 967 مليار دولار في العام 2013 الى 1012 مليار دولار في العام 2014 و1014 مليار في العام 2015.
وهي تنص على خفض العجز حوالى 23 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وكان جميع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ وتسعة جمهوريين اقروا هذا النص. لكن الاتفاق يظل باعتراف الجانبين تسوية. فالاصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم ارجاؤها حتى اشعار اخر.
وكان هذا الاتفاق شكل تحسنا ملحوظا في العلاقات بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين لديهم اغلبية على التوالي في مجلسي النواب والشيوخ وعجزوا منذ العام 2011 عن التوصل الى تسوية بشأن مسألة النفقات الفدرالية والضرائب.
وقد بلغ الخلاف بينهم اوجه في اكتوبر حين تسبب بشلل جزئي للدولة الفدرالية كان الاول من نوعه منذ العام 1996 واستمر 16 يوما.
المصدر:أ ف ب
