أعلن قياديو حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، بدء الاستعدادات لصياغة دستور مدني، على أن تنتهي تلك الأعمال القانونية بنهاية شهر أبريل القادم.
وذكرت صحيفة “ميلليت” التركية، اليوم الأحد، أنه من المقرر تقديم مشروع الدستور الجديد إلى اللجنة التنفيذية للحزب للمصادقة عليه وتقديمه لرئاسة البرلمان كمشروع قانون لإقراره في شهر مايو القادم.
وأكدت المعلومات الواردة للصحيفة أن الحزب الحاكم بدأ بهذه الحملة تحسبا من عدم الاتفاق مع أحزاب المعارضة في لجنة التوافق البرلمانية حول صياغة دستور جديد بدلا من الدستور الحالي لتركيا والذي تم صياغته إبان فترة الإنقلاب العسكري الذي قاده الجنرال كنعان آفرين في عام 1980.
وأشارت المعلومات إلى أنه في حال عدم موافقة البرلمان على الدستور الجديد سيتوجه الحزب الحاكم لاستفتاء شعبي، موضحة أن حزب العدالة والتنمية قد اتخذ هذا القرار بعد نداءات موجهة من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
المصدر: وكالات
