بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز سراج أن حكومته المدعومة من الأمم المتحدة سوف تنتقل إلى طرابلس “في غضون بضعة أيام” تباينت ردود الأفعال من قبل الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، و”القادة المؤسسين لغرفة عمليات ثوار ليبيا”.
وقد صرح رئيس لمجلس الرئاسي الليبي فائز السراج بأن هناك خطة أمنية متفق عليها مع قوات الشرطة والجيش، ومع بعض الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، وكذلك مع الأمم المتحدة، من شأنها أن تسمح للحكومة التي تتخذ من تونس مقرا لها الانتقال إلى ليبيا.
وأضاف السراج أنه تم التواصل مع مؤسسات الشرطة والجيش، وتم تكليفهم، وسيرى الجميع دورهم بوضوح عند استقبال المجلس الرئاسي في طرابلس، مؤكدا أنه تم كذلك التواصل مع مديرية أمن طرابلس، وهناك قوة جاهزة من الشرطة.
وأشار إلى أن المجموعات المسلحة ستكون داخل ثكناتها إلى حين ايجاد صيغة للتعامل معها، وسيتم استيعاب هذه المجموعات وفق آليات محددة، مبرزا أن الفرصة ستعطى لشباب المجموعات المسلحة ليتم تأهيلهم ليكونوا عسكريين محترفين أو يكونوا ضمن جهاز الشرطة.
وعلى صعيد آخر، قال السراج أن الاتفاق السياسي الليبي حدد التنظيمات الارهابية وهي، “داعش”، “القاعدة” و”أنصار الشريعة”، مشيرا إلى أن دمج المؤسسات السيادية الليبية كالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، هي أحد التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني.
ولفت إلى أنه وضع أكثر من خطة وسيعلن عنها بعد دخوله طرابلس بحيث يكون هنالك مكتسبات سريعة يشعر بها المواطن وتمنى السراج ان يكون الوضع الأمني في استقرار كامل ليسمح له ان ينفذ البرامج كلها في يسر وسهولة.
ودعا السراج، الحكومة والمؤتمر والمجلس – دون أن يحددهما – للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من استكمال دورها وبرامجها داخل طرابلس، كاشفاً عن تواصله مع كافة الأطراف على الأرض في طرابلس والوصول إلى “نتائج إيجابية جدا”.
وحذر فايز السراج من الوضع الاقتصادي للبلاد، واصفا إياه بالصعب، وقد يدفع حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ قرارات مؤلمة.
وكشف عن عقد لقاءات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري قائلاً: “كان لنا حوار طويل عن الوضع المالي في البلاد، الوضع يحتاج الى معالجة وقد يحتاج الى قرارات مؤلمة ولكننا متفائلين ان هنالك حلول قريبة”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط والنفط يمر “بمختنقات بالنسبة لموضوع التصدير ونسعى أن يعود التصدير الى معدلاته السابقة، وسيكون هناك بشرى بخصوص معاودة تصدير النفط عن طريق بعض المناطق التي ستحلحل الوضع الاقتصادي والمالي واعتقد اننا نستطيع تجاوز الازمة بشكل سريع”.
كما دعا السراج، جميع المؤسسات ورجال الأعمال أن يعيدوا ايداعاتهم إلى البنوك “لأن هذا سيساعد على إيجاد السيولة في المصارف، وأعتقد أن البنك المركزي في البيضاء تعاقد على طباعة اوراق نقدية جديدة وهنالك بعض الحلول من الطرفين”.
ولفت إلى أن أحجام الفساد والتجاوزات “مفزعة جدا نأمل من خلال الاجهزة التي ستتكون قريبا ان تؤدي دورها الرقابي ولن نسمح بهدر المال العام واستنزاف موارد المواطن والعبث بمقدراته وسنبذل ما بوسعنا بوفق الظروف والمعطيات الموجودة لدينا ان نحقق للمواطن ما يسعى إليه”.
في المقابل، حذرت الحكومة الليبية الموقتة اليوم كافة الجهات التابعة لها داخل وخارج البلاد من التعامل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلا بعد منحه الثقة من داخل مجلس النواب.
وقالت الحكومة – في بيان اليوم – إن مطالبة المجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني مؤسسات الدولة الرسمية بالتواصل معه يعد “مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية”، مؤكدة أنها حل من آية التزامات تترتب على التعامل مع المجلس الرئاسي.
وشدّدت الحكومة الموقتة على تمسكها بالمسار الديمقراطي والإعلان الدستوري، وما يصدر عن مجلس النواب تجاه حكومة الوفاق الوطني.
كما حذرت المجتمع الدولي من أن “الخطوات التي تجريها بعض الأطراف الدولية من فرض هذه الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي الذي ينص على منحها الثقة من داخل مجلس النواب ستفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويزيد من حالة الانقسام الحاصة وينسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق”.
من جانبها، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها (القادة المؤسسون لـغرفة عمليات ثوار ليبيا) اكتمال استعداداتهم لـ”خوض حرب طويلة الأمد” مع كل جهة تحاول إدخال حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس.
وتوعدت المجموعة – في بيان – بسحق كل من يحاول حماية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي وصفته بأنه “زمرة من العملاء”، معبرين عن رفضهم واستهجانهم ما تتعرض له “حكومة الإنقاذ الوطني” من ضغوطات دولية عبر فرض للعقوبات.
وصدر هذا البيان بعد ساعات من تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن تجهيز قوة من الجيش والشرطة ستكون في استقبال المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس خلال أيام، وأنه تواصل مع مديرية أمن طرابلس وجرى تكليف قوة من الجيش والشرطة لحماية الحكومة وهناك قوة جاهزة من الشرطة، مشيراً إلى أن هناك توافقا كبيرا بين المؤسسات الرسمية في طرابلس وبين البعثة الأممية ولجنة الترتيبات الأمنية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن على الساحة الداخلية هل تستطيع حكومة السراج دخول طرابلس خلال الأيام المقبلة بعد هذه التهديدات من قبل غرفة عمليات ثوار ليبيا، وتحذيرات الحكومة المؤقتة؟
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
