أكد وزير التضامن الاجتماعي د. أحمد البرعي عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادرة عن الحكومة أمس الأربعاء.
وقال الوزير “إن كل ما أثير في هذا الصدد لا يمت للحقيقة بصلة”، وأضاف إن الوزارة ستقوم بتعيين مراقب على الجمعية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها وذلك في إطار مراعاة عدم تضررهم من قرار التجميد.
وأكد البرعي أن الحكومة لابد وأن تعلم أين تذهب أموال هذه الجمعيات، مضيفاً أن قرار التجميد لا يعني ضم أموال الجمعية للحكومة ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين .
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
