أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تعديلا وزاريا بعد استقالة ثلاثة وزراء وسط فضيحة فساد تمثل تحديا لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاما.
وبدأت الأزمة في 17 ديسمبر عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد ليجد أردوغان نفسه في مواجهة مع السلطة القضائية وتشتعل معها مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التى بدأت فى منتصف العام الحالى .
كان ثلاثة وزراء لهم أبناء بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم قد استقالوا ، وكرر اثنان منهم هما وزيرا الداخلية والاقتصاد تصريحات رئيس الوزراء بأن التحقيق مؤامرة بلا أساس ضد الحكومة ، لكن الثالث وهو وزير البيئة الذى انقلب على الزعيم التركي.
وأعلن أردوغان تعيين 10 وزراء جدد ليحلوا محل الثلاثة الذين استقالوا وآخرين يعتزمون خوض انتخابات محلية في مارس.
وجاء توقيت الاستقالات الوزارية في يوم عيد الميلاد ليخفف من تأثيرها على تركيا في الأسواق الدولية المتوقفة بسبب العطلة لكن مؤشر البورصة التركية أغلق منخفضا 4.2 بالمئة في حين تراجعت الليرة الى 2.0862 أمام الدولار.
المصدر : رويترز
