أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بإيقاف استيراد حلقات الطاقة “GMI Quantum Pendant” وما يماثلها من أساور أو دلايات أو الاصناف الاخرى التي ترد تحت مسمي تنظيم طاقة الجسم أو إزالة الام العضلات والمفاصل أو تساعد على النوم العميق أو حماية الإنسان من موجات الهواتف المحمولة أو السحب الالكتروني.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على إتخاذ كافة التدابير والغجراءات اللازمة للحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري من اخطار هذه المنتجات والتي تمثل تضليل للمستهلكين، مؤكداً علي أهمية تفعيل دور اجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه المنتجات والتي تؤثر سلباً علي أمن وسلامة المستهلكين .
واشار الوزير- في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء – إلي ان هذا القرار جاء إستجابة لطلب اللجنة العليا للكشف الإشعاعي (التي تضم خبراء من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية) لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع استيراد تلك المنتجات لوجود نسبة إشعاع عالية بها وذلك استناداً إلى نتائج الدراسات الإشعاعية على هذه المنتجات التي عرضت على اللجنة، حيث قامت مجموعات العمل المختصة بالفحص الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية باكتشاف منتجات مستوردة متنوعة من الأصناف المشار إليها بالقرار من مناشئ مختلفة تحتوي على مواد ذات نشاط إشعاعي عالي وتعرض مستخدميها خاصة الشباب والأطفال لجرعات إشعاعية غير مبررة تحت زعم أنها تحمي الإنسان من موجات الهواتف المحمولة وتقيه من السحب الإلكتروني وتنظم طاقة الجسم وتزيل آلام العضلات والمفاصل وتساعد على النوم العميق.
ومن جانبه أكد علي عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية انه قد روعي عند إتخاذ القرار استطلاع رأي الجهات الفنية المعنية بهذا الموضوع ومنها وزارة الصحة حيث أفادت الجهات التابعة لها (الإدارة المركزية للطب العلاجي بقطاع الطب العلاجي، الإدارة العامة للإشعة والمكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاع) بأن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة المختصة بفحص تلك الأصناف وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنه 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية.
وأشار إلي أن مجموعة من الشباب كانوا قد تقدموا إلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بطلب فحص واختبار عينة من حلقات الطاقة وذلك لقياس نسبة الإشعاع بها، حيث كشفت نتيجة التحليل وجود نسبة إشعاع عالية وهذه المستويات من المواد المشعة في العينة أعلى من المعدلات الطبيعية المسموح بها.
وبحث منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة مع سيرجي راتشكوف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة سبل تعميق وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وكذا جذب المزيد من الاستثمارات البيلاروسية للاستثمار في السوق المصري.
وقال الوزير إن مصر حريصة علي الانفتاح علي الأسواق الخارجية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلي هذه الأسواق ،لافتا إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب البيلاروسي لعقد الدورة الثانية لأعمال اللجنة المصرية البلاروسية والتي من المقرر ان تستضيفها مدينة مينسك البيلاروسية خلال الربع الاول من العام المقبل حيث من المخطط أن يضم الوفد المصرى المشارك فى الزيارة عدد من رجال الأعمال المصريين المهتمين بالسوق البيلاروسى لبحث إقامة شراكات بين رجال الأعمال فى البلدين.
وأشار الوزير إلي أن اللقاء تناول أهمية التنسيق بين البلدين لتسهيل حركة التجارة البينية خاصة وأن حجم التجارة الحالي ضئيل جداً حيث بلغ 53.25 مليون دولار خلال الفترة من يناير/ اكتوبر 2013 تمثل الصادرات المصرية منها 23 مليون دولار ، لافتا إلي أن أهم الصادرات المصرية إلي بيلاروسيا تتركز في الموالح والمنتجات الزراعية مثل البطاطس والفراولة إلى جانب منتجات البلاستيك.
ومن جانبه أكد سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة حرص بلاده على دعم سبل التعاون المشترك مع مصر خاصة وأنها تمثل أحد أهم الأسواق على المستوي الإقليمي والدولي ، لافتا إلي ان هناك العديد من المجالات التي يمكن زيادة التعاون فيها مثل صناعة الجرارات والشاحنات والصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية .
وقال إن عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى إلى مصر يمثل عاملاً مهماً فى توسيع التعاون المشترك بين البلدين خاصة وإن هناك مزايا وفرص عديدة تمتلكها البلدين وهو ما يشجع على إقامة مشروعات مشتركة تسهم فى زيادة حركة التجارة بين مصر وبيلاروسيا.
المصدر : وكالات
