قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال منتدى أفريقيا 2016، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، على تفعيل مبادئ التكامل والتعاون الأفريقي لتطوير آليات العمل المشترك.
وأكد سالمان، خلال عرضه للبيان الختامي للمنتدى مساء اليوم، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع كافة الدول الأفريقية.
قال إن منتدى التجارة والاستثمار الذي اختتم أعمالة بشرم الشيخ مساء اليوم استهدف وضع خريطة طريق للتعاون التجاري ودعم القطاع الخاص بالدول الأفريقية .
وأضاف سالمان ان استضافة مصر لمنتدى أفريقيا 2016 تأتي في إطار السعي لبدء مرحلة أكثر تطوراً وتوازناً في العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة وبحث الرؤى المستقبلية للشراكة والتعاون بين الحكومات ومجتمعات الأعمال الأفريقية واستثمار الفرص والإمكانيات المتاحة التي تزخر بها القارة، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري بأكمله بتعزيز الدور المصري في أفريقيا على كافة الأصعدة.
وأشار سالمان الى “أننا لمسنا اهتماما كبيرا من السيدات و الحضور الذي انعكس على حجم المشاركة في هذا المنتدى- حيث حضر 4 رؤساء دول من الجابون، السودان، نيجيريا وغينيا الاستوائية ورئيسا وزراء أثيوبيا وتوجو، ونحو 1800 مشارك من مختلف دول العالم من بينهم 550 مشارك من الوفود الرسمية، كما شاركت 20 هيئة استثمار من كل من موريشيوس، مالي، مدغشقر، كينيا، غانا، جيبوتي، جزر القمر، الكاميرون، بورندي، مالاوي، نيجيريا، سيشل، السودان، جنوب السودان، سوازيلاند، جنوب أفريقيا، رواندا وأوغندا”.
وأوضح أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من المقومات والمقدرات الاقتصادية وهو ما يستدعي منا تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي من أجل وضع خطة عمل لمواجهة التحديات التي تواجهنا في تحقيق مسار التنمية، وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك أفريقيا 60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.
ونوه الوزير الى أن مؤشرات البنك الدولي أظهرت أن القارة الأفريقية تضم خمساً من عشرة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لوضع أفريقيا على خريطة الاستثمار العالمية، داعيا مجتمع الأعمال الى النفاذ الى الأسواق العالمية من جهة، مع اتجاه الحكومات لوضع سياسات أكثر ملاءمة للتجارة والاستثمار من جهة أخرى.
وأشار الى انه انطلاقا من تلك الرؤية “فإن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكافة دول القارة الأفريقية، ودعم رجال الأعمال الذين يمثلون قاطرة التنمية للانطلاق إلى آفاق رحبة في مجال تحقيق آمال وطموحات الشعوب الأفريقية”.
وشدد الوزير على أهمية تدشين مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الكهرباء، والطاقة، والتعدين، والبحث عن شراكات جادة في مجال التجارة والاستثمار والتنمية منوها الى إن نجاحنا في هذا المنتدى هو رهن للشراكات الناجحة والمشروعات الجادة التي حققناها.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركين في المنتدى ابرزوا عددا من النقاط الرئيسية مثل تعدد أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وشركائنا في التنمية، وبما يتزامن مع ما تم تحقيقه في عدد من الدول من معدلات نمو، تجاوزت متوسط النمو العالمي خلال السنوات الأخيرة. وان عمق هذه العلاقات يدفعنا الى إيجاد حلول مشتركة لكافة التحديات التي تواجه القارة.
وأوضح ان الرئيس السيسى شدد أيضا على تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الإفريقي، كما أكد على أهمية الاستثمار والتطوير في التعليم وذلك لإتاحة الفرص للشباب لاكتساب المهارات اللازمة، والاندماج بكفاءة في سوق العمل، ورفع معدلات الإنتاج والنمو مع التركيز على تحويل المجتمعات إلى مجتمعات المعرفة، وذلك باستخدام تكنولوجيا، الابتكار والبحث كأساس للنجاح في المستقبل.
وأكد أن الرئيس السيسى والمشاركين في المنتدى اكدوا أيضا على ضرورة تحقيق التنمية “وهو ما يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة في مجالات عدة، بما في ذلك البنية الأساسية، فضلا عن تعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية، أخذا في الاعتبار التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي”.
وقال ان الجلسات تناولت عددا من الإحصائيات الهامة التي تشير الى حجم الاستثمار والتعاون الذي نشهده في العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية، هذا وقد بلغ حجم استثمارات مصر في أفريقيا نحو 8 مليار دولار أمريكي وفرت العديد من فرص العمل بينما تجاوز حجم التجارة البينية 5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، مع شركات مصرية.
وأضاف ان الجلسات شهدت اجماعا على ضرورة قيام مجتمع الأعمال بالدور الريادي لتحقيق التنمية الاقتصادية في القارة وبالتالي فانه يتعين على الحكومات خلق بيئة عمل موائمة وخلق جو من الثقة بين مجتمعات الأعمال والحكومة والتأكيد على مناخ التفاؤل بشأن نمو أفريقيا رغم التحديات العالمية وذلك في ضوء تمتع افريقيا بالعديد من المزايا النسبية وخلق فرص من التحديات.
وقال وزير الاستثمار أن أهم النتائج والاجتماعات المنعقدة على هامش المؤتمر تناولت اجتماع رئيس الجمهورية وسكرتير عام الكوميسا بشأن توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والأمن الغذائي بالإضافة إلى مشروع الخط الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري والتكامل بين القارة، وقيام بنك التنمية الأفريقي بدعم مصر بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم النمو والتحولات الإيجابية بما يزيد من مساهمات البنك الأفريقي الى مصر ورصد البنك نحو 12 مليار دولار للاستثمار في قطاع الكهرباء في القارة و5 مليارات لمساعدة القارة في مجال التكيف البيئي، و المشاورات الفنية الخاصة بتعزيز سبل الاستثمار وتطوير أملاك شركة النصر للتصدير والاستيراد لإنشاء مراكز لوجيستية ومعارض ومخازن متطورة لتصريف المنتجات المصرية.
وأضاف أن أهم نتائج أيضا المشاورات حول قيام شركة شنيدر بالاتفاق على إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد 50 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ بإجمالي استثمارات 50 مليون يورو و مشاورات حول قيام شركة هاواوي الصينية على المشاركة في تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
