قرر البنك المركزى رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومى ، وذلك للشركات العاملة فى مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.
وأوضح البنك المركزى – فى بيان له تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن القرار يعد خطوة إضافية ضمن سلسلة من الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لتنظيم الأسواق والاستيراد وفى سبيل دعم التصدير الذى يعتبر من موارد العملة الأجنبية الهامة للدولة.
واشترط القرار ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك ، ذلك بالإضافة إلى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوي – بحد أدنى – قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني، وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
وأضاف في حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً.
وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي المصري على أنه لا يُشترط التنازل للبنك عن حصائل التصدير ويكتفي فقط بورودها من الخارج لحساب الشركة طرف البنك.
