صرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أيمن صلاح بأن الحكومة تكثف اجتماعاتها للانتهاء من القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل، حيث يتم تقييم الدراسات الحالية وعرضها بأكثر من جلسة بمجلس الوزراء، وذلك تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب.
وأضاف المتحدث أن القانون ما زال قيد البحث والدراسة ويخضع للحوار المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الهدف المنشود لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري، كما أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي وكذلك نوعية الخدمة المتميزة والعصرية التي يتم تقديمها للمواطنين مع التركيز على الاستدامة الفنية للخدمة وكذلك الاستدامة المالية التي تضمن التحديث والتطور واستمرارية الخدمات المتميزة.
وأشار إلى أن المشروع يتميز بأنه نظام إلزامي يقوم بتغطية جميع المواطنين وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين، ويهدف إلى خلق مظلة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة التي تليق بالمواطن المصري، خاصة وأن القانون المعمول به حالياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً ولا يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التي شهدتها هذه الفترة الزمنية.
وأوضح أن استكمال تطبيق المنظومة الجديدة، في حال إقرار القانون من مجلس النواب، ستمتد في حدود 6 أعوام لتشمل جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
