تصدر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الآثنين، حكمها في دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية.
كان المحامى طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد أقام دعوى قضائية ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، ونبيل فهمي وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
على صعيد متصل .. أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستئناف المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين، على قرار رفض الاستشكال رقم 816 لسنة 2013، الذي طالب فيه بوقف الحكم الصادر والقاضى بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها، لجلسة 6 يناير للإعلان بصحيفة الدعوى.
ويعد هذا الاستشكال هو الثانى لاستئناف حظر أنشطة الإخوان.
وشددت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد منصور الجمال، قائد حرس محكمة عابدين، من إجرءاتها التأمينية أثناء انعقاد الجلسة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في نهاية سبتمبر الماضى، في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرّعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
