قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مواجهة الحكومة، بكل حسم، محاولات بعض التجار، والشركات، استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية، برفع اسعار السلع، وكلف المجلس الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق، والأسعار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، وحماية المستهلكين.
كما قرر المجلس اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، ووافق في هذا الصدد على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية ممثلى مجموعة من الوزارات المعنية ، تتولى عرض تقرير شهري على مجلس الوزراء بما تم إنجازه فى تسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويتم تقييم المتقدم طبقًا للتقارير العالمية فى هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم وزيرالاستثمار عرضًا عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار، بالتعاون مع الوزارات المعنية، فى ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الالكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني، بالنيابة عن المستثمر، من خلال مسئول متابعة الملف، بدون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، بالاضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلي إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الإلكترونى، وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الإلكترونى.
وعن الإجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كلٍّ من (إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) فى إجراء واحد، وكذا نموذج طلب (إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية)، مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) فى إجراء واحد ، وإمكان دمج كلٍّ من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن،فضلًا عن اتاحة تقسيط قيمة المقايسة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، وهو ما يعد من التسهيلات أيضًا.
كما تشمل الاجراءات الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها، حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية، أوالاتفاق على جدول زمنى لتناوب الانقطاعات، وكذاالعمل على اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية الى عشرة أيام، بدلاً من 21 يومًا، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذاالشأن.
وبخصوص الإجراءات المقترحة بتراخيص البناء،أشار وزيرالاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء، وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر، مع تعيين مفتش خارجى للقيام بالمعاينات، والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية، وتقديم المستندات إلكترونيًّا.
كما أوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الإلكتروني للعقارات، واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية، عن طريق إضافة مادة في القانون تنص علي حد أقصى للانتهاء من عملية التسجيل، فضلًا عن وضع إجراءات للتسجيل الفوري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات الى إجراء واحد، مع تفعيل نظام السداد الإلكتروني.
وفيما يخص العمل على حماية المستثمرين،أضاف وزير الاستثمار أنه سيتم إصدار تعليمات إدارية تقضى بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة، ومديري الشركة، فيما يتعلق بعقود المعاوضة(Related Party Transactions)، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح، وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة، وتعارض المصالح في تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي الاطلاع علي معلومات وماليات الشركة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول فى مرحلة الإعسار، وتوفير الإطار القانوني لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم (قانون الوساطة)، مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها، وإنشاء هيئة للرقابة عليهم، وإنشاء هيئة التقييم أوإعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار، وتقييم أوضاع الشركة، ووضع خطة لقاضى التفليسة.
كما استعرض المجلس تقريرًا حول الاستعدادات الجارية التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر إفريقيا 2016( كوميسا)، المزمع انعقاده يومى 20، 21 من فبراير الجارى، بالتعاون بين وزارات الخارجية، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولى.
واستعرض المجلس كذلك تقريرًا بشأن نشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات، أوضح وزير الاتصالات خلاله أن إقامة وإنشاء تلك المناطق التكنولوجية بمواصفات عالمية، يسهم فى توفر مناخ جاذب وتنافسى للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين، مما يؤثر إيجابًا على الاقتصاد المحلي، والتطور التكنولوجي، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، مشيرًا إلى أن المحافظات المخطط إنشاء مناطق تكنولوجية بها هى (الاسكندرية- أسوان – أسيوط – بنى سويف – المنوفية- الشرقية).
وأضاف الوزير أن تلك المناطق تعمل على خلق تنمية مجتمعية مستدامة، من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، وإقامة مراكز تدريب متخصصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يسهم فى العمل على تقليل الهجرة الداخلية، وزيادة الصادرات الناتجة عن تلك القطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس ايضاً مقترحًا بإنشاء مجلس أعلى يسمى “سلطة النقل المصرية”، يكون لها الحق في إصدار التراخيص لكل قطاعات النقل، والعاملين بها أو سحبها، طبقًا لتوافر اشتراطات السلامة الواجبة التطبيق، ويأتى هذا المقترح في إطار تحقيق أعلى معدلات تأمين وسائل، وحركة النقل، والعمل على تقليل وقوع الحوادث.
وتختص سلطة سلامة النقل بالعديد من المهام والأعمال التي من شأنها إحكام الرقابة على وسائل النقل، بما يؤدي إلى الحد من وقوع الحوادث، وتتمثل هذه الإختصاصات في وضع قواعد ونظم سلامة وأمن النقل، بما يكفل تأمين الوسائل والركاب، والتحقيق في أسباب وقوع الحوادث على الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري ونهر النيل والنقل البري بالشاحنات والأتوبيسات، ووضع التوصيات اللازمة لتجنب تكرار حدوثها، والتنسيق بشأنها مع الأجهزة المعنية، وفى نهاية العرض، وافق المجلس من حيث المبدأ على هذا المقترح، ووجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة به.
كما استعرض المجلس تقريرًا عن أعمال اللجنة الهندسية الوزارية، الذى تضمن الموافقة على إسناد عدد من المشروعات التنموية، منها الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال البنية الأساسية ( مياه شرب – صرف صحى – صرف أمطار – ري – كهرباء –اتصالات)، فضلًا عن إسناد تنفيذ الطرق للمرحلة الأولى من إنشاء مدينة العلمين الجديدة التى تقام على مسطح 8500 فدان.
وفي إطار العمل على الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، في التوقيتات المحددة، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ، وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالإتفاق المباشر لتوريد وتركيب مواسير من الصلب لنقل المياه العكرة من المأخذ بالمعادي حتى محطة التنقية بمدينة القاهرة الجديدة، مع شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام سابقًا”، بإجمالي أطوال توريد 17900 م.ط، وتركيب 14900 م.ط ،بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، ومع شركة المقاولون العرب بإجمالي أطوال توريد وتركيب 7900 م.ط، وتركيب 3000 م.ط، بقيمة إجمالية 220 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، أشار وزير الصحة – خلال اجتماع المجلس – إلى أن الوزارة تقوم بإتخاذ كل الاجراءات الوقائية لمتابعة إنتشار مرض “زيكا” عالميًّا، وتتضمن هذه الإجراءات أعمال الترصد لكل المسافرين القادمين من البلاد، التى ظهر بها حالات إصابة بالمرض، كما تم تأكيد التعاون الكامل بين وزارات الطيران المدنى ،والنقل ،والري، والصحة فى هذاالصدد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
المصدر: رويترز
المصدر: وكالات
