أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح قرارا بالموافقة على تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية كشركة مساهمة كويتية عامة في خطوة تعد ضرورية لإتمام عملية الخصخصة طبقا لما نص عليه القانون، بحسب صحف كويتية.
ونقلت صحيفة القبس عن منصور السعيد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة القول إن القرار صدر “بناء على طلب اللجنة التأسيسية لشركة البورصة والقرار الصادر بهذا الشأن من قبلهيئة أسواق المال.”
ووافقت هيئة أسواق المال في نوفمبر الماضي على تأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية برأسمال مصرح به 60 مليون دينار ورأسمال مكتتب به ستة ملايين دينار ورأس مال مدفوع 1.5 مليون دينار.
وستملك الهيئة شركة البورصة بالكامل خلال مرحلة انتقالية يتم فيها تهيئة الشركة إداريا وماليا للحصول على ترخيص ممارسة نشاط بورصة أوراق مالية ثم طرح أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين والشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لأحكام القانون.
وستحل الشركة الجديدة محل سوق الكويت للأوراق المالية طبقا لخارطة طريق وضعتها هيئة أسواق المال التي أناط بها القانون تحديد رأسمال الشركة وطرح أسهمها بنسبة 50 بالمئة للاكتتاب لعام للمواطنين و50 بالمئة أخرى للطرح في المزاد العلني على هيئة عشر شرائح متساوية للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وكانت هيئة أسواق المال قررت تشكيل لجنة مؤسسين لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة. ومن المقرر أن تقوم الهيئة بتعيين مجلس الإدارة الانتقالي للشركة والذي سيتكون من ثمانيةأعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.
وعقب استكمال تأسيس الشركة وتعيين مجلس الإدارة “الانتقالي”وإنجاز المهام المناطة بها ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها المصدرإلى رأس المال المصرح به.
وأوضحت صحيفة القبس اليوم أن أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة البورصة بدأوا فعليا في الاجراءات التأسيسية للشركة حيث سيتم التوقيع على توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نهاية هذا الأسبوع مشيرة إلى أنه يجري حاليا تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
