تقدم القاضى محمد عبد المنعم السحيمى القاضى بمحكمة قنا، باعتذار إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل عما بدر منه خلال اليومين الماضيين من إساءات تضمنتها الاستقالة التى كان قد تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى وما صاحبها من تغطية إعلامية.
وكان القاضى السحيمى قد حضر بصورة مفاجئة إلى ديوان وزارة العدل، بصحبة والدته وزوجته، وطلب أن يلتقى بالمستشار أحمد الزند، والذي استمع إليه وإلى والدته في شأن ما ورد في الاستقالة والمداخلات والتصريحات الإعلامية التي أدلى بها “السحيمي” في معرض تبرير استقالته.
وأكد القاضي محمد السحيمي في معرض اعتذاره لوزير العدل، أنه حينما علم بحقيقة الأمر في شأن أسباب نقله للعمل بمحكمة قنا، وأن المستشار الزند لم يكن طرفا في هذه المسألة – آثر أن يتقدم باعتذار للوزير وأن يتراجع عن كافة ما بدر منه في هذا الشأن على مدى اليومين الماضيين.
وأوضح السحيمى للمستشار الزند أنه تأكد خلال الساعات القليلة الماضية – وبصورة يقينية – أنه لم يكن “محل استهداف” من جانب إدارة التفتيش القضائي أو وزارة العدل أو الوزير، وأن عقوبة التنبيه التي وقعت عليه، صدرت عن المستشار الراحل نصر الدين البدراوي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وفقا لتحقيقات وإجراءات اتخذت بالكامل إبان عهد الوزير السابق المستشار محفوظ صابر.
من جانبه، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن المستشار أحمد الزند أوضح للقاضي المستقيل، أنه لا يتدخل في عمل إدارة التفتيش القضائي على وجه الإطلاق.
وكشف المصدر النقاب عن أن مشروع الحركة القضائية الأخيرة الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي بالوزارة، كان قد تضمن نقل “السحيمي” للعمل بمحكمة كفر الشيخ، في ضوء عقوبة التنبيه التي كانت قد وقعت عليه، وأنه تم اختيار محافظة كفر الشيخ مراعاة لكونها قريبة من محل سكنه بمدينة طنطا، غير أنه حينما أحيل مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى، تم التعديل بمعرفة الأمانة العامة للمجلس بالنقل إلى محافظة قنا، كتطبيق صارم للقواعد بأن يتم نقل القاضي الحاصل على عقوبة التنبيه إلى محافظة نائية بعيدة عن محل إقامته.
