تنظر اليوم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل علي الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه والتي تم تأجيلها في جلسة الثلاثاء الماضي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والتي تم تكليفها بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة .
وصرح طارق محمود بأن ما ورد في تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة بأن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل الي 600 مليار جنيه وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة وأضاف بأن التقرير أثبت بأنه تعمد التضليل وتضخيم الفساد وأفتقد للمصداقية كما أنه أغفل متعمداً ما أتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإذالة المخالفات التي أستند اليها كما أنه أساء إستخدام كلمة فساد .
كما أكد محمود في دعواه أن جنينة أرتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري . بعد إعلانه عن وصل حجم الفساد عام 2015 الي ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة في التصريحات التي ادلى بها وهو ما أدى الي إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصري وهروبها من الداخل بإعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد .
