حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير المقبل، لبدء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 من قيادات وزارة الداخلية، لاتهامهم بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية.
وكان قاضى التحقيق أحال حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين، وسمير عبد القادر منصور “محاسب”، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة، وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين، وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حمودة مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية، للمحاكمة الجنائية.
ويواجه المتهمون بحسب التحقيقات التي أجريت معهم، بمعرفة قاضي التحقيق المستشار محمد عبدالرحمن، تهم الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بما قيمته 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيها.
المصدر: وكالات
