رفضت محكمة النقض المصرية، السبت، الطعن الثاني والأخير المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية، ليصبح أول حكم بات عليهم، ومن ثم يتعين تنفيذ العقوبة.
وقال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور سعيد مدين، إن رفض الطعن وتنفيذ الحكم الجنائي يذهب إلى ما وراء العقوبة المنوصوص عليها، ويمتد إلى حرمان مبارك ونجليه من مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، ما يعني الحرمان من الترشح أو التصويت في الانتخابات والتقدم لكل الجهات التي يستطيعوا أن يباشروا فيها حقوقهم السياسية.
وأضاف مدين أن حكم اليوم يعني أيضا أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة التي نص عليها الحكم وهي تزيد على 125 مليون جنيه، فضلا عن رد 21 مليونا، وقضاء فترة العقوبة.
وأشار إلى أنه لن يتم إخلاء سبيل مبارك أو نجليه إلا بعد دفع الغرامة أو الحجز عليهم أو استيفاء الغرامة بالطرق المقررة قانونيا، إلى جانب تنفيذ عقوبة الـ3 سنوات لكل منهم .
وشدد مدين على عدم خصم مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية من المدد الأخرى التي قضاها مبارك في الحبس الاحتياطي، وحوكم فيها بالبراءة، مرجعا ذلك إلى أن قضية القصور الرئاسية مختلفة عن باقي القضايا الأخرى، “ولا يوجد ركن مادي يربط هذه القضية وقضايا أخرى .
وكانت محكمة الجنايات، أصدرت في مايو الماضي، حكما بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات، وتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأوضح أنه لكي يمارس مبارك وابناه الحياة السياسية مرة أخرى لابد من رد للاعتبار يتم بعد 7 سنوات من انقضاء وتنفيذ العقوبة.
المصدر : وكالات
