أعلن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة انتهى من فحص 101 حالة تم إبلاغه باختفائها وتغيبها من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الوسط اليوم السبت – أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وجه قطاع حقوق الإنسان بالاستمرار فى فحص باقى الأسماء التى قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن تغيبها أو اختفائها، والإعلان عنها فى أقرب وقت ؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء مبدأ الشفافية والمصداقية.
وأكد المصدر أن وزير الداخلية وجه بضرورة استمرار التعاون والتواصل بين أجهزة الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكافة منظمات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق الأمن في الشارع ، مشددا على أن تحقيق رسالة الأمن لن تتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته والعمل على دعم عملية الاتصال مع المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان وتسهيل أعمالها والتحقيق في أي شكوى ترد منها.
