تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم ، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم ٥٤٠ مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة ٢٥ يناير.
كانت محكمة القضاء الإداري، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
المصدر: وكالات أنباء
