قررت هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة، تأجيل الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بإغلاق مقارها بكل محافظات الجمهورية، إلى جلسة 16 يناير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات بشأنها.
أقام كل من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، وحمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، دعاوى ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.
قالت الدعاوى إن جماعة الإخوان المسلمين، تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينييات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
أشارت الدعاوى، إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون ترخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من جماعة الإخوان المسلمين
المصدر: وكالات
