قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن مصر ستدعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوصفها صناعة مصرية واعدة، حيث بلغ حجم استثماراتها 52 مليار جنيه، كما بلغت صادراتها إلى 160 دولة 12 مليار جنيه.
وأضاف الرئيس – فى كلمة عقب افتتاحه للدورة الـ 19 للمعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الأحد، أنه اطّلع خلال تفقده أحد أجنحة الشركات التكنولوجية الكبرى المشاركة، على الإنجازات التكنولوجية الكبيرة في مجال البرمجيات، حققها شباب مصريون مخترعون، مشيرًا إلى أن المسؤولين عن الشركة الكبري أكدوا أن المصريين يتمتعون بقدرات تكنولوجية هائلة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، جعلت منهم أحد أهم عقول تكنولوجيا المعلومات في العالم.
ودعا السيسى الإعلاميين لإطلاع المصريين على الإنجازات العظيمة التي حققها الشباب المصري في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال ما شاهده اليوم في افتتاح المعرض الدولي للاتصالات.
وتابع الرئيس أن على الإعلاميين الذين شاهدوا الإنجازات التكنولوجية الهائلة التي تحققت في المعرض، أن يقوموا بواجبهم ويُطلِعوا المصريين عليها.
ووجه الرئيس السيسى ، المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة الانتهاء من إقامة منطقتين تكنولوجيتين خلال عام واحد بدلا من عام ونصف.
فيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي:
اسمحول لي في البداية أن أوجه التحية والتقدير للسادة الحضور وأود أن أعرب عن سعادتي بما شهدته اليوم من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات التي شملتها أجنحة المعرض، وأعلم حجم الجهد المبذول في مصر للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما من قبل قطاع الشباب الذين التقيت بعدد من المبدعين منهم على مدار الشهور القليلة الماضية.
وأكد الرئيس السيسي على أنه ينبغي العمل على التعريف بالتقدم الذي يتم إحرازه في هذا المجال وإلقاء الضوء على النماذج المشرفة من الشباب الذين يقومون بهذا الجهد المتميز.
إنه من دواعي سروري أن أفتتح اليوم الدورة التاسعة عشرة لهذا الملتقى المتميز وأن أتواجد مع هذا الجمع من شباب وقادة أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لقد جئت إليكم اليوم… وأنا فخور بما حققته هذه الصناعة الواعدة في مصر والتي تعتبر في حد ذاتها مشروعا عملاقا داعمًا للمشروعات العملاقة الأخرى التي تنفذ على أرض مصر في هذه الأيام… إن حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أن تدريب 1500 شابٍ في هذا المجال سوف يوفر لهم فرصاً واعدة داخل مصر وخارجها.
إن ما يتم على أرض مصر في هذا القطاع المتنامي والمتطور بقوة هو غرس لهذه الصناعة التي يعتمد عليها العالم في كافة المجالات من التعليم والصحة إلى الطاقة والزراعة وكافة مجالات الحياة، إن تنمية وتطوير هذا القطاع ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته وتحقيق طفرة حقيقية في مستوى دخل الفرد في مصر نتيجة للقيمة المضافة العالية التي يحققها هذا القطاع بعقول وسواعد أبنائه، إن الاستثمار في هذه الصناعة الواعدة هو استثمار في مستقبل مصر لا ينبغي التأخر أو التهاون فيه… إنه استثمار في شباب مصر الواعد ستجنيه الأجيال القادمة.
إن صناعتكم هذه قد ساهمت في العام المالي السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصري بما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي… ويوفر هذا القطاع الواعد ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة… كما يساهم في تحقيق صادرات تقدر بما يزيد على 12 مليار جنيه مصري إلى ما يزيد على160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة مصرية عاملة في تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع.
إننا نسعى لبناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية… وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل… ودعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية… بالإضافة إلى وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية… وسوف يساهم هذا بشكل فعال في رفع الكفاءة والإنتاجية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى تقليل النفقات الحكومية.
إن المجتمع الرقمي الذي نأمله يشمل العديد من التطبيقات التي تساعد في تطوير التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، وسرعة التقاضي بجانب الترويج للسياحة، وتقديم خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين، وميكنة خدمات الاستثمار، وتحسين الإنتاج الصناعي، وإدارة المدن الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التي تساعد في تحقيق التحول الاقتصادي في مصرنا الحبيبة… ويتطلب تحقيقه تطويرا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتحسن جودة الخدمات من خلالها… وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدمات المجتمع الرقمي لكل المقيمين على أرض مصر.
إن الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف يساهم بقوة في تعظيم العائد القومي من خلال خدمات القيمة المضافة المتحققة من الاستخدام الأمثل لكابلات الاتصالات التي تمر بمصر… بالإضافة إلى إقامة محور رقمي عالمي في مصر يتمثل في إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة… بالإضافة إلى تشجيع صناعة المحتوى الرقمي باللغات المختلفة سواء في المجالات النصية… أو تلك المعتمدة على المحتوى البصري أو السمعي للحفاظ على الريادة المصرية في المجالات المرتبطة بصناعة المحتوى… ولكي تتحقق استدامة المجتمع الرقمي المصري… لابد لنا من استخدام كافة الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها… ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي… ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية… لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولى بالرعاية… ودعم وتمكين ذوي الإعاقة… واستخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني… وتمكين المرأة والشباب… وتفعيل التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية في هذا المجال… ينبغي أن يكون من أولويات العمل في قطاعكم المتميز.
إن تعزيز مكانة مصر العالمية في كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات… كان هو الحافز الأساسي لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادي التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل… ولقد تحدثت اليوم مع وزيريّ الإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل البدء عملياً في إنشاء المناطق التكنولوجية السبع التي ستساهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، ويتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلاً من عام ونصف العام.
إن تحقيق نهضة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطلب قيامها على أسس تشريعية قوية وسياسات مستقرة… وأنتهز هذه الفرصة لأدعو كل العاملين في هذا القطاع الحيوي للنقاش المجتمعي والتعاون مع الحكومة للاتفاق على التشريعات المطلوب إصدارها، والتشريعات المطلوب تعديلها لتحقيق طفرة في هذا القطاع وزيادة الاستثمارات لتحقيق عوائد مباشرة على الاقتصاد القومي.
إنني على يقين من أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر سوف تساهم بقدر كبير في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميا وعالميا… وفتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع لزيادة الصادرات… بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سوف تؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين… وتشجيع وتعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا… وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تحقيقاً للشفافية والحوكمة… وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متميزة لتشجيع الهجرة الداخلية العكسية.
ومن هذا المنطلق أعلن عن إطلاق مبادرتين هما اللبنة الأساسية لبناء مستقبل مصر بسواعد شبابها.
* المبادرة الأولى:
هي مبادرة “تصميم وصناعة الإلكترونيات” فهذه الصناعة الواعدة هي “مصر المستقبل”… وتتمثل هذه المبادرة في التركيز على تشجيع هذه الصناعة في مصر من خلال قطاعين رئيسين هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة… ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى زيادة العائد الاقتصادي من هذه الصناعة المهمة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات… وخلق فرص عمل جديدة، والعمل على جذب الجهات المصنعة للأجهزة والمعدات الإلكترونية لإنشاء مناطق صناعية ضخمة ومساندة قطاع تصميم الإلكترونيات وتشجيعه على تأسيس شركات تعمل في مجال الابتكار والإبداع لجذب العقول والكفاءات المصرية العاملة في هذا المجال والمهاجرة إلى الخارج.
* المبادرة الثانية:
وهي مبادرة “التعلم التكنولوجي”، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية ليصل عدد المستفيدين إلى 5000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المباشر و11000 متدرب سنوياً باستخدام طريقة التعلم المختلط على أدق التخصصات التكنولوجية الحديثة… حيث يتم التدريب على أحدث التقنيات في مجالات أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المدمجة، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات.
وسيتم تنفيذ هذه المبادرة من الشراكة مع كبرى المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق والتعاون مع كبرى الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات… بالإضافة إلى إتاحة المحتوى الإلكتروني من خلال منصة للتعليم التفاعلي لتقديم المحتوى المعرفي والشهادات العالمية المتعارف عليها في التخصصات المختلفة، وأيضا إعداد المدربين في مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تدريبية مكثفة في التخصصات المقترحة لنخبة من شباب المدربين لنقل المعرفة لهم كنواة للتوسع في تدريب الكوادر المصرية الشابة من أبناء المحافظات المصرية.
في نهاية لقائي أود أن أؤكد لكم جميعا على دعم الدولة لهذا القطاع الواعد والذي يعتبر من القطاعات التي تقود التحول الاقتصادي في مصر، وأشدد على أهمية العمل على تطوير هذا القطاع، وزيادة صادراته… كما أتوجه بالشكر لكل من يساهم في رفعة هذا الوطن وتقدمه، حمى الله مصر من كل مكروه وسوء… وهيأ لها أسباب الأمن والاستقرار لتظل عزيزة قوية تفخر بجهود أبنائها. كما أؤكد أن الدولة ستقدم كافة أوجه الدعم لتحقيق انطلاقة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في تعظيم العائد من هذا القطاع الحيوي، حيث أن هناك عدداً من الدول التي يحقق فيها هذا القطاع عائداً سنوياً يُقدر بنحو 10-12 مليار دولار سنوياً، أخذاً في الاعتبار توافر العقول المصرية القادرة على تحقيق النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وختاماً، أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض وشارك في إنجاحه للمساهمة في منح الأمل للمصريين.
المصدر: وكالات
