أكد المستشار مجدي حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل للأمن القضائي أن قضاة مصر يخوضون حاليا معركة شرسة بعد حوادث الاغتيال التي استهدفتهم من قبل بعض العناصر الإرهابية، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء كان آخرهم القاضيان اللذان لقيا مصرعهما في الهجوم المسلح على فندق القضاة بالعريش في الإنتخابات البرلمانية.
وأشار مساعد الوزير في تصريحات صحفية إلى أن استحداث قطاع الأمن القضائي بوزارة العدل كان لدواع أمنية حتمتها ظروف المرحلة الحالية، وهو قرار اتخذه المستشار أحمد الزند فور توليه وزارة العدل مباشرة.
وأضاف أن غرفة عمليات القطاع تتواصل بشكل دائم مع جميع المحاكم والجهات القضائية التي تم تأمينها حتى الآن وتشمل 5 محافظات من خلال أجهزة لاسلكي تعتمد على تردد موجي خاص بها لا يمكن التنصت أو التشويش عليه، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تأمين باقي المحاكم والجهات المعاونة لها، وكذلك تأمين القضاة الذين يتعرضون لمخاطر حقيقية.
وقال ان قطاع الأمن القضائي ليس موازيا للجهات المعنية بالتأمين وأنه يتم التنسيق الكامل مع تلك الجهات على أعلى مستوى لافتا إلى أن الأمن القضائي هو أمن إداري غير مسلح، وأنه لا يرفع مسئولية التأمين عن الجهات الأصيلة المكلفة به.
المصدر: وكالات
