عقد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، بحضور 6 وزراء، وهم التخطيط والمالية والقوى العاملة والتربية والتعليم والشئون القانونية ومجلس النواب والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.
قال وزير الصحة والسكان إن تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، يعد حقًا دستوريًا للمواطن المصري في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها.
كما تم الاتفاق أن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
ناقش الاجتماع الدراسات الاكتوارية والفترة الانتقالية لتطبيق القانون وتحديد قيمة الأجر الخاضع للاشتراك، كما ناقش الاجتماع أيضاً علاج الأجانب غير المصريين وموقف الجهات التي لديها نظام علاجي خاص.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان مقررًا لها.
تقوم مجموعة العمل بمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.
المصدر : وكالات
