أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي المتمثلة في أذون الخزانة قد بلغت 1.03 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 904 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
وذكر المركزي، في أحدث تقرير له، أن إجمالي المركز المالي للبنوك، من خلال البنك المركزي، قد بلغ 2.4 تريليون جنيه مقابل 1.96 تريليون جنيه بنهاية 2014.
وأوضح أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك للشركات والعملاء بنهاية سبتمبر الماضي قد بلغت 771.6 مليار جنيه مقابل 629.2 مليار جنيه بنهاية 2014.
وأظهر التقرير أن أرصدة البنوك داخل مصر بلغت 330.9 مليار جنيه مقابل 222.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، في حين تراجعت قيمة الأرصدة في الخارج إلى 52.7 مليار جنيه من 56.4 مليار جنيه في نهاية 2014 ، فيما بلغت الأرصدة الأخري – غير محددة – نحو 188 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 132.9 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2014.
واظهر تقرير البنك المركزي استحواذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من قروض البنوك بقيمة 177.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 154.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 ، فيما استحوذ الأفراد الطبيعيون على حصة تصل الى 173.4 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي مقابل 151.3 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة لتصل إلى 134 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 123 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بأكمله ، والخدمات على حصة 111 مليار جنيه مقابل 91.2 مليار جنيه في نهاية 2014 ، والتجارة على 47.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 45.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2014.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
