إسماعيل يشهد مراسم توقيع عقدي الاتفاق الحكومي والتمويل لمشروع محطة توليد كهرباء دمنهور

شهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اليوم الأحد مراسم توقيع عقدي الاتفاق الحكومي والتمويل لمشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة قدرة 1800 ميجاوات مع بنك الاستثمار الأوروبي.

حضر المراسم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير التعاون الدولي الدكتور سحر نصر، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي.

وشملت المراسم توقيع الاتفاق الحكومى بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتوقيع عقد التمويل مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي من جهة، وكل من البنك المركزى المصري، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، من جهة أخرى.

وعقب التوقيع أشارت وزير التعاون الدولي إلى أن مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور يهدف لخدمة نحو 4 ملايين مواطن من سكان محافظة البحيرة، وتبلغ التكلفة الإجمالية له 1.3 مليار دولار أمريكي منها نحو 600 مليون دولار أمريكي مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، و80 مليون دولار أمريكي مساهمة بنك التنمية الأفريقي، و200 مليون دولار أمريكي مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والاجتماعي بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي مكون محلي يتم توفيرها من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وقالت إن “بنك الاستثمار الأوروبى يعكف حالياً على دراسة تمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية والتي من المنتظر توقيعها خلال العام 2016 مثل: مشروع تمويل شراء 13 قطار للخط الثاني لمترو الأنفاق بمبلغ 175 مليون يورو، ومن المقرر تمويلها بالتعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي (75 مليون يورو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (100 مليون يورو)، ومشروع ترام الأسكندرية بمبلغ 300 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تمويله من خلال حزمة تمويلية يسهم البنك فيها بحوالي 150 مليون يورو، ومشروع مزرعة رياح بخليج السويس بمبلغ 360 مليون يورو، والذى من المقرر أن يتم تمويله من خلال حزمة تمويلية يسهم البنك فيها بحوالي 115 مليون يورو”.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة أن هذا المشـروع يأتي ضمن مشـروعات الخطة الخمسية 2012 ـ 2017 لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال فى كافة قطاعات الدولة، ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وأضاف الوزير إن المشروع يتكون من وحدتي توليد كل وحدة تتكون من تربينتين غازية قدرة كل منها 300 ميجاوات، وغلايتين لاستعادة الطاقة قدرة 300 ميجاوات، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلو فولت.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتوسعة، وتدعيم، والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية ومواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة، وللوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر وتعود علاقات التعاون معه إلى عام 1979، وافتتح البنك مكتبه الإقليمي في القاهرة في أكتوبر 2003، ومنذ العام 1979 وحتى تاريخه بلغت استثمارات البنك في مصر 7.3 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)