اختارت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مصر، لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، وذلك اعتبارًا من بدء عضوية مصر في المجلس في يناير 2016.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة، إن عملية الاختيار تعد إنجازًا جديدًا لوزارة الخارجية، بنجاح مساعيها لرئاسة مصر اللجنة عقب الحصول على العضوية غير الدائمة بالأمم المتحدة لعامي 2016-2017.
وأضافت المصادر أن هذه اللجنة، والتي تم إنشاؤها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، تعتبر أهم لجنة في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت المصادر أنه جاء اختيار مصر لرئاسة اللجنة في ضوء وزنها وثقلها وخبراتها العريضة في مجال مكافحة الإرهاب.
وقالت المصادر إن عملية الاختيار جاءت بالإجماع ودون اعتراض أي دولة من الدول الأعضاء الدائمة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وكذلك من الدول غير الدائمة أيضًا.
وأشارت المصادر إلى أن السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، سيترأس اللجنة طول فترة تولي القاهرة رئاستها.
وأضافت المصادر أن اللجنة من ضمن مهامها وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي وتشرف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضحت المصادر أن مصر ستتولى الرئاسة من جمهورية ليتوانيا، مشيرة إلى أن اللجنة تعد من أهم الأجهزة التابعة لمجلس الأمن، وحصول مصر على رئاستها يعتبر إنجازًا كبيرًا.
جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
وكلفت اللجنة التي تضم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة، برصد تنفيذ القرار 1373 (2001) الذي طلب من البلدان تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم، ومن بينها اتخاذ خطوات من أجل: تجريم تمويل الإرهاب والقيام دون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أي جماعات تمارس أعمالًا إرهابية أو تخطط لها، والتعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في مثل تلك الأعمال، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة، وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
