اطلع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأحد، على خطة عمل وزارتي الزراعة والري لصياغة برنامج الحكومة، وكلف تشكيل لجنة لوضع سعر مجزي للشراء الذرة الصفراء من الفلاحين.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إن إسماعيل عقد اجتماعات اليوم مع وزراء الزراعة والتنمية المحلية والموارد المائية والري، لمراجعة البيانات التفصيلية لمشروعات وبرامج الوزارات الثلاث تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل.
ويقوم إسماعيل حاليا بسلسلة من الزيارات للوزارات المختلفة لوضع تصور متكامل لبرنامج الحكومة ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تقوم على خطة عاجلة وأخرى قصيرة الأجل.
وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل لجنة تضم وزيري التخطيط والزراعة لوضع سعر مسبق ومجزي لشراء الذرة الصفراء من الفلاحين بهدف “زيادة دخل المزارع، وزيادة المساحة المنزرعة من هذا المنتج، بما يعمل على ترشيد استيراد الذرة الصفراء الذي بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار في العام الأخير”.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تقليص الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج من المنتجات الزراعية وخاصة الأساسية منها، وزيادة الرقعة الزراعية وحماية الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها، مع العمل على تنمية المحاصيل الحقلية إلى جانب العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وشدد على ضرورة الانتهاء من برنامج تقنين وضع اليد على الأراضي، مطالباً بتحديد الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.
وعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد، استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة لتحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول عام 2030 قادرة على تحقيق النمو السريع المستدام تعتمد على الابتكار وفق 13 برنامجاً منها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية، خاصة محصول القطن والمحاصيل السكرية والبستانية، إلى جانب الثروة الحيوانية وتطوير وتحديث التصنيع الزراعى ، واستخدام التقنية الحديثة فى التنمية الزراعية.
وقال فايد إن الوزارة تسعى إلى زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالذرة الصفراء إلى 2 مليون فدان بحلول عام 2018، هذا إلى جانب وضع سياسة سعرية مجزية، بالاضافة إلى تفعيل سياسة الزراعة التعاقدية.
وأكد الوزير أن البرنامج القومى لتنمية المحاصيل الحقلية فيما يتعلق بالقمح، يقضي بضرورة تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي وصلت إلى نحو 43% عبر عدة آليات تشمل نشر زراعة الأصناف الجديدة ليصل إنتاج الفدان إلى 19 أردبا بحلول 2018.
وعن خطة عمل وزارة الري، قال بيان المجلس إن إسماعيل وجه بسرعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الوزارة، خاصة تحديث نظم الري كمستهدف أساسي للحفاظ على المياه، والعمل على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة شبكات الري والصرف وتكثيف برامج التعاون مع دول حوض النيل.
وعرض وزير الموارد المائية والرى، حسام مغازي، خطط الوزارة الحالية والمستقبلية لتوفير وتنمية الموارد المائية لتلبية متطابات عمليات التنمية الزراعية وغيرها خلال الفترة المقبلة.
وقال مغازي إن هناك 26 مشروعاً يجرى تنفيذها بتكلفة 1.5 مليار جنيه جاهزة للافتتاح في ديسمبر 2015، في مقدمتها حفر 500 بئر بالفرافرة القديمة والجديدة ضمن مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب مشروعات منتظر الإنتهاء منها خلال العام 2015/2016 بتكلفة 1.6 مليار جنيه، في مقدمتها حفر عدد 102 بئر بتوشكى وإنشاء أحواض ترسيب بميناء دمياط.
وعرض الوزير خلال الاجتماع أيضاً إجراءات الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها حالياً باستثمارات تقدر بنحو مليار و 150 مليون جنيه، والتي تشمل تطوير شبكة الري بقيمة 40 مليون جنيه، وتعديم شبكة الصرف بمبلغ 190.5 مليون جنيه، إلى جانب تأهيل محطات الرفع بمبلغ 916 مليون جنيه. ثم تناول الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي 2015/2016.
وفى وزارة التنمية المحلية، عرض أحمد زكى بدر، دور الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن أهداف تطوير الادارة المحلية التى يتضمنها برنامج وزارته يعمل على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، واطلاق قدراتها فى تنمية مواردها، والعمل على دعم الصناعات الريفية والحرفية، ودعم الفئات الاكثر احتياجاً.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
